نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی را اصلاح کردند.
به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در مورد درخواست ورشکستگی موسسات عمومی غیر دولتی شهرداریها و دولت تجدید نظر کردند.
براساس این گزارش در تبصره 2 ماده 15 لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی تصویب شده بود: دولت، شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی و عامالمنفعه نمیتوانند درخواست اعسار و ورشکستگی نمایند.
اما مجلس از اجرای این لایحه به شورای نگهبان و مخالفت شورا خبرداد.
نمایندگان در جلسه علنی امروز با 134 رأی موافق، 14 رای مخالف و 15 رای مخالف از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن علنی حذف این تبصره موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با 139 رای موافق، 5رای مخالف، و 14 رای ممتنع تصریح
کردند: احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکومعلیه، اعسار و
مستثنیات دین، حسب مورد در مواردی که محکومعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری
است و نسبت به مدیران و مسئولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات
اسلامی عمل میشود.
انتهای پیام/