به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران؛ائتلاف دولت قانون روز یکشنبه اعلام کرد "نوری المالکی" نخست وزیر پیشبرد امور عراق به درخواست اکثریت رای‌دهندگان و شخصیت‎های ملی برای نامزدی پست معاونت ریاست جمهوری پاسخ داده است و دست کشیدن وی از نامزدی این پست بی‌ پایه و اساس است.

یک منبع آگاه در عضو ائتلاف دولت قانون در مصاحبه با السومریه نیوز تاکید کرد: خودداری "نوری المالکی" از نامزدی در پست معاونت ریاست جمهوری بی پایه و اساس است.

انتهای پیام//