آيا فعاليت سايت‌هاي صيغه يابي در ايران قانوني است؟
به گزارش دريچه فناوري اطلاعات باشگاه خبرنگاران به نقل از مردم سالاري؛ به مرور زمان با گسترش يافتن اين سايت‌ها و خطراتي که فعاليت آنها مي‌توانست در کشور داشته باشد، تمامي‌آنها فيلتر شدند اما هنوز يکي دو سايت که صرفا در حوزه صيغه فعاليت مي‌کنند و خود را قانوني و شرعي هم مي‌دانند به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.

اين سايت‌ها، براي صيغه‌هاي يک ساعته و يک ماهه، زناني را معرفي مي‌کنند و البته از تصاوير اين افراد هم استفاده نمي‌کنند و صرفا ويژگي‌هاي اين زنان را مطرح مي‌کنند و يک رابط هم با شماره تلفن تماس و شماره حساب مشخص اعلام کرده‌اند تا افرادي که خواستار صيغه هر يک زنان معرفي شده به صورت ساعتي يا ماهانه با آن تماس بگيرند و مبالغي هم واريز کنند تا ترتيب ملاقات داده شود.

در مورد اين سايت و سايت‌هاي مشابه دو نکته قابل ذکر است. نخست ضرورت فعاليت چنين سايت‌هايي است که به نظر مي‌رسد به دليل کاهش ميزان ازدواج که حاصل مشکلات متعدد اقتصادي و معيشتي مردم است توجه به ارضا اميال جنسي از طرقي به غير از ازدواج افزايش يافته و اين سايت‌ها هم براي پاسخ به اين نياز ايجاد شده اند. در مورد قانوني بودن و شرعي بودن اينگونه سايت‌ها، مقامات مسوول بايد نظر دهند و لزوم فعاليت اين سايت‌ها را هم جامعه شناسان بايد ارزيابي کنند.

اما نکته دوم که اينجا مهمتر به نظر مي‌رسد، يک بام و دو هوا در فعاليت سايت‌هاي صيغه است. اينکه سايتي با روشي مشابه اجازه فعاليت نداشته باشد و سايتي ديگر با استفاده از عکس‌هايي از نام پروردگار و معصومين و نسبت دادن خود به تاييديه مراجع تقليد و موارد مشابه ديگري، امکان فعاليت آزادانه داشته باشد و گرفتار فيلترينگ هم نشود و آزادانه، شماره تلفن و شماره حساب اعلام کند، بسيار تعجب‌برانگيز است. طبيعتا ما نه به دنبال تاييد اينگونه سايت‌ها هستيم و نه تکذيب آنها. اما به عنوان يک رسانه، حق داريم بدانيم ضوابط فعاليت اينگونه سايت‌ها چيست و اصلا ضوابطي براي فعاليت انها وجود دارد يا براي صدور اجازه فعاليت آنها يا برعکس، فيلترينگ آنها، به طور سليقه‌اي عمل مي‌شود و افرادي که پشت پرده اينگونه سايت‌ها هستند نقش تعيين کننده دارند؟

اين يک بام و دو هوا در نوع خود عجيب است که اميد است مسوولي براي پاسخگويي در قبال آن پيدا شود و پاسخي قانع‌کننده براي آن بدهد. ضمن اينکه همانگونه که ذکر شد، براي اثبات قانوني و شرعي بودن اينگونه فعاليت‌ها، مسوولان مربوطه بايد نظر دهند.

البته از کنار اين موضوع نمي‌توان با بي‌تفاوتي عبور کرد که مشکلاتي که پيش روي ازدواج جوانان وجود دارد، برخي را به فکر چنين فعاليت‌هايي براي پاسخ به نيازهاي جوانان انداخته اما اينکه چنين مبالغ بالايي براي اينگونه فعاليت‌ها رد و بدل شود و شاهد چنين وضعيت بي‌ضابطه‌اي باشيم، موضوعي است که قطعا بايد پاسخي روشن داشته باشد.