در پی تشکيل کارگروه مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و بانک رفاه کارگران، اين بانک پيشگام بازنگری قوانين بانکی شد.

به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، روابط عمومي بانک رفاه کارگران، در ادامه سلسله نشستهاي همکاريهاي دو جانبه مرکز پژوهشهاي مجلس با بانکها در زمينه اصلاح نظام پولي و بانکي کشور، محمدرضا نظري مديرعامل بانک رفاه کارگران با حضور در اين مرکز با کاظم جلالي رئيس اين مرکز ديدار و گفت و گو کرد.
کاظم جلالي در اين نشست با اشاره به قوانين نظام پولي و بانکي کشور، گفت: دولتها انگيزهاي براي تهيه لوايح کارآمد ندارند در حالي که اگر قوانين ناکارآمد است بايد براي اصلاح قوانين، از سوي دولت لايحههايي به مجلس داده شود.
وي افزود: اگر نظام بانکي کشور تصور ميکند قوانين بانکي مندرس، قديمي و ناکارآمدي وجود دارد که جلوي رشد اقتصاد را ميگيرد، ميتواند در اصلاح قوانين نظر کارشناسي خود را ارائه کند.
جلالي ادامه داد: برخي مي گويند نظام بانکي کشور با کارکرد موجود نه تنها تقويت کننده اقتصاد کشور نيست بلکه عامل تضعيف کننده اقتصاد نيز است که بايد نواقص برطرف شود و نظام بانکي کاملا در خدمت توليد قرار گيرد.
رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس يکي از اولويتهاي اين مرکز را اصلاح مسائل مربوط به نظام پولي و بانکي کشور دانست و با اشاره به تشکيل کارگروه مشترک مرکز پژوهش هاي مجلس و بانک هاي کشور تاکيد کرد: با ايجاد کارگروهي مشترک بين مرکز پژوهشهاي مجلس و بانک رفاه کارگران ميتوان زمينه همکاري و تعامل دوجانبه در حوزههاي پولي و بانکي و اقتصاد مقاومتي ايجاد کرد.
آقاي نظري نيز در اين ديدار با تاکيد بر کاربردي و کارشناسي بودن گزارشهاي مرکز پژوهشهاي مجلس درباره عملکرد نظام بانکي ايران گفت: بيش از 70 درصد مسائل مالي در ايران از طريق بانکها انجام ميشود، به همين دليل بايد به بانک و بانکداري نگاهي ويژه شود.
وي افزود: بسياري از قوانين بانک و بانکداري مربوط به سال هاي گذشته است که نياز به بازنگري دارد. مديرعامل بانک رفاه کارگران تاکيد کرد: بانکداري نياز به روز شدن دارد تا در خدمت اقتصاد قرار گيرد.
وي ادامه داد: بانک رفاه کارگران آمادگي دارد براي فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشي، تعامل و همکاري مشترکي با مرکز پژوهشهاي مجلس داشته باشد.
انتهای پیام/