به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، تخفیف مجازات به معنای کاستن میزان مجازات تعزیری یا بازدارنده متهمی است که به جهتی از جهات مخففه قانونی (موارد ۶ گانه مادۀ ۲۲ قانون مجازات اسلامی) مستحق تخفیف است.
 
منظور از تخفیف مجازات این است که قاضی میزان مجازات را از حداقل تعیین شده در قانون کمتر و خفیف‌تر کند و الاحکم مجازات به حداقل قانونی، تخفیف مجازات محسوب نمی‌‌شود.
 
مطابق مادۀ ۲۲ قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری کند که مناسب‌تر به حال متهم باشد.
 
جهات مخففه گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اظهارات و راهنمائی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزۀ شرافتمندانه در ارتکاب جرم، اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحلۀ تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد، است.

همچنین وضع خاص متهم و یا سابقه وی و اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن همگی مشمول تخفیف در مجازات هستند.  

 تخفیف بر سه نوع است: ۱- تخفیف قانونی: که این نوع تخفیف الزامی است و مقننن به لحاظ خاص و با انگیزه‌ای مشخص ارتکاب فعل مجرمانه را مورد تخفیف قرار می‌دهد. مانند مواد ۵۳۱ و ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی. 

۲- تخفیف قضائی: که‌‌ همان اختیار دادگاه بر تخفیف مجازات قانونی پس از احراز کیفیات مخففه است. 

۳- انواع دیگر تخفیف: مانند تخفیف مندرج در مادۀ ۲۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری اسقاط حق تجدید نظر خواهی قبل از قطعیت حکم و قبل از سپری شدن مدت تجدید نظری و تخفیف وفق مادۀ ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری صرف نظر شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم. 
 
انتهای پیام/