به گزارش دريچه فناوري اطلاعات باشگاه خبرنگاران به نقل از بايت؛ وضعيت سرعت و کيفيت اينترنت در کشور ما عمدتا نامطلوب است به همين دليل دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ميزان قيمت و کيفيت دسترسي به اينترنت در ايران را مورد بررسي قرار داد و در اين راستا گزارشي ارايه کرد.

در اين گزارش آمده است: دسترسي مطمئن، ارزان و با کيفيت به اينترنت و خدمات ارتباطي از عوامل اصلي موثر در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات کشورها است ولي وضعيت کنوني نشان مي‌دهد که اکثر کاربران اينترنت، از قيمت و کيفيت دسترسي به اينترنت در داخل کشور، ناراضي‌اند و از دو معضل گران‌فروشي و کم‌فروشي پهناي باند دسترسي به اينترنت شکايت دارند.

بررسي‌هاي اين گزارش نشان مي‌دهد که هر STMI پهناي باند اينترنت که به قيمت حدود 9 ميليون تومان وارد کشور مي‌شود، با خريد و فروش آن توسط واسطه‌هاي مختلف مانند شرکت ارتباطات زيرساخت، شرکت‌هاي ندا، شرکت‌هاي مخابرات استاني و شرکت‌هاي فراهم‌آور خدمات اينترنت، نهايتا با احتساب ضريب اشتراک‌گذاري به قيمت 232 ميليون تومان به دست کاربر نهايي مي‌رسد که 25 برابر قيمت اوليه آن است.

اين گزارش مي‌افزايد: گران‌فروشي پهناي باند اينترنت تنها معضل اين حوزه نيست، بلکه کم فروشي نيز رنج خريداران پهناي باند را افزون‌تر کرده است. در اين گزارش دو معناي کم فروشي پهناي باند، يکي به عنوان کمتر بودن سرعت واقعي نسبت به سرعت اينترنت خريداري شده و ديگري به عنوان عدم استمرار خدمت و قطع ارتباط و عدم برقراري ارتباط اينترنت، بررسي شده است.

اين کم فروشي‌ها علل مختلفي داردبه عنوان مثال هر واحد پهناي باند در بين هشت مشترک به اشتراک گذاشته مي‌شود و طبق مصوبه 152 کميسيون تنظيم مقررات بايد حداقل يک هشتم سرعت قرارداد منعقد شده با مشترک تضمين شود، اما در بيشتر مواقع اين سرعت از يک دهم ميزان تعهد نيز کمتر است. و يا مثلا هنگام خريد اشتراک اينترنت بين مشتري و شرکت فراهم آور خدمات اينترنت قراردادي منعقد مي‌شود که حتي نسخه‌اي از اين قرارداد به مشتري داده نمي‌شود و مشتري مدرکي براي پيگيري حقوق قرارداد خود ندارد.