دادستان کل کشور گفت: در سال ۹۲ آماری از استانها در خصوص زمینهایی که توسط افراد به ناحق تصرف شده بود، اعلام شد و حدود ۱۰ هزار هکتار از زمینهایی که به نحوی وابسته به دولت بودند، خلع ید شد و در اختیار دولت قرار گرفت، البته ۳ استان گزارش خود را هنوز اعلام نکردهاند.

به گزارش خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری با اشاره به بازگشت زمین های تصرف شده طی سال 92 به دولت، اظهارداشت: در سال ۹۲ آماری از استانها در خصوص زمینهایی که
توسط افراد به ناحق تصرف شده بود، اعلام شد و حدود ۱۰ هزار هکتار از
زمینهایی که به نحوی وابسته به دولت بودند، خلع ید شد و در اختیار دولت
قرار گرفت، البته ۳ استان گزارش خود را هنوز اعلام نکردهاند.
سخنگوی
دستگاه قضا تصریح کرد: قوه قضائیه از سال ۹۲ نسبت به ۹۱ در خصوص شرارتها و
جرایم خشن و افرادی که امنیت مردم را به خطر انداختند، پیشگیری و اقداماتی
را انجام داد که هردو تا حدود قابل توجهی نتیجه بخش بود، به طوری که از ۶
عنوان مجرمانه خشن با کاهش ۲۳ درصدی روبرو بودهایم.
حجتالاسلام
والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به مطالبات غیرجاری بانکها اظهار داشت:
دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم برای رسیدگی به مطالبات غیرجاری
بانکها اقداماتی صورت داد، در حالیکه این وظیفه قوه مجریه و بانک مرکزی
نیز بوده است.
وی ادامه داد: معوقات، سررسیدها و مشکوک
الوصولها جزء مطالبات غیر جاری بانکها است و در این میان افرادی که به
صورت غیرقانونی تسهیلاتی را دریافت کرده و توانایی پرداخت آن را داشتهاند،
اما پرداختی انجام ندادهاند، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و برخی بازداشت
و برخی با قرار وثیقه آزاد شدند و ترتیباتی داده شد تا بدهی خود را
بپردازند.
انتهای پیام/