باقر افخمی عضو شورای حل اختلاف جرایم اینترنتی دادگستری کل استان تهران در گفتگو با خبرنگار فناوري هاي نوين باشگاه خبرنگاران،ضمن بیان مطلب فوق اذعان داشت: چنان‌چه خواهان گسترش IT  به عنوان ضریب گسترش جامعه مدنی و افزایش سواد فرهنگی مردم هستیم باید سیاستگذاری و اجرای سیاست‌ها را از هم جدا کنیم.

وی تصریح کرد: باید حاکمیت فناوری اطلاعات به دست دولت باشد و  با تعیین حدود مرز به نظارت عملکرد بخش خصوصی در حوزه اجرایی بپردازد.

 به گفته افخمی بدنه اصلی دولت هنوز قاعده واگذاری امر به مردم و فارغ شدن از تعصدی‌گری را دارند.

 وی با اشاره به اینکه ضریب نفوذ سرعت، ترافیک و افزایش فرهنگ IT در کشور با تغییر نگرش مدیران کلان به این حوزه محقق می‌شود بیان کرد.

 مشارکت بخش دولتی و خصوصی و تعامل در زمینه سیاست گذاری و اجرای طرح‌ها به  توسعه هر چه بیشتر فناوری اطلاعات در کشور کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/