مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، وضعیت ارائه خدمات تلفن ثابت در کشور را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین این مرکز اعلام کرد: از آنجا که تلفن ثابت، تلفن همگانی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات شهری و روستایی، زیرساختهای اساسی برای ارتباطات دهکهای پایین درآمدی و اقشار آسیب پذیر به حساب میآیند، دولت موظف است برنامههای تعهد ارائه خدمات عام و دسترسی عموم مردم در هر استان و در کل کشور را معین و به تامین منابع مالی و تعیین مجری، اجرای آنها را عملی سازد.
وجود بیش از چهار میلیون منصوبه مازاد و عدم توانایی شرکتهای استانی مخابرات برای اجابت دویست هزار تقاضای جدید و نوسانات شدید کنونی در ضریب نفوذهای استانی تلفن ثابت، کمبود تلفن همگانی و اتصال پرسرعت کابلی نسبت به میانگینهای کشوری آنها، نشان از نوعی سوء مدیریت در شرکتهای استانی مخابرات، وجود تبعیضی ناخواسته و غیرعمدی در کشور و ضعف مراجع نظارت کننده بر بخش دارد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید استانداردهایی را در زمینه اعلام ماهیانه تقاضاهای اجابت نشده برای دریافت اشتراک تلفن ثابت و دسترسی به اینترنت، حداکثر مدت زمان توقف تقاضای اجابت نشده در لیست انتظار دریافت اشتراک جدید صوتی و دادهای و جرائم عدول از استاندارد و حداکثر زمان توقف در لیست انتظار را تدوین و تصویب کند و آنها را به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ کند.
همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید موظف به ارائه گزارش ماهیانه و سالیانه، از وضعیت کیفیت و کمیت خدمات اپراتورها به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی شود.
بدیهی است که برای رسیدن به افزایش ضریب نفوذ خدمات تلفن ثابت از 36 درصد کنونی به درصدهای بالاتر، انجام اقدامات زیر ضروری است:
• کیفیت خدمات تلفن ثابت ارتقا یابد،
• تعرفه ها و حق اشتراک اولیه برای مناطق کمتر توسعه یافته ، تعدیل شود
• خدمات افزودنی بیشتری ارائه شود،
• بر تعداد خدمات ارزش افزوده اضافه شود
• مدیریت روابط مشتری ایجاد یا کارآمد شود
• از اطلاع رسانی، تبلیغات و بازاریابی فعال استفاده شود
• اولویتهای توسعهای به استانهایی داده شود که ضریب نفوذ کنونی شان، زیر میانگین کشوری است.
انتهای پیام/