"عباس برزگر" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با قانون مجازات‌های جایگزین حبس اظهار داشت: سیاست حبس‌زدایی در راستای پيشگيري از وقوع جرم است و این در حالی است که این امر نظارت‌های پیشگیرانه دستگاه‌هاي قضايي و اجرايي و ذی‌ربط را طلب می‌کند.
 
برزگر ادامه داد: به نظر می‌رسد قانون جدید دست قاضی را برای تخفیف باز‌گذاشته و ممکن است باعث شود ضمانت اجرایی مجازات كاهش يابد، اما از طرفي نيز بنای تدوین کنندگان قانون حبس‌زدایی بر کاهش تعداد زندانیان و کاستن مجازات قرار گرفته است.
 
اين قاضي دادگستري تصریح کرد: با توجه به هزینه‌های سنگینی که زندانی‌کردن مجرمین بر دوش دستگاه قضا می‌گذارد، قانون جدید مجازات اسلامی می‌تواند از طريق مجازات جايگزين حبس، از اين هزينه‌ها بكاهد.
 
قاضی دادسرای ناحیه 6 در پایان به نقاط قوت نکات قوت حبس‌زدایی اشاره كرد و خاطرنشان کرد: کاهش جمعیت کیفری زندانها، کاهش هزینه نگهداری زندانیان، تلاش برای نگهداری کانون خانواده‌ها از نقاط مثبت قانون جديد مجازات اسلامي است.
 
انتهای پیام/