کد خبر: ۴۷۵۶۹۸۱
تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۵
یادداشت/
ایران، کشوری فعال در زمینه "معاضدت قضایی"
جمهوری اسلامی ایران در ایجاد سازمان‌ها و مراجع بین‌المللی به منظور همکاری و مشارکت در امور قضایی و کیفری در بسیاری از موارد جزو پیشگامان این عرصه است.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، بررسی معاهدات دوجانبه در زمینه‌های معاضدت قضايي با توجه به اهمیت روزافزون همکاری‌های بین‌المللی در گسترش عدالت و مبارزه با جرم و اهمیت و تأثیر اقدامات مراجع قضایی در نحوه همکاری متقابل کشورهای دیگر امري بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد. در سال‌هاي اخير، قوانين مختلفي براي همکاري و معاضدت قضايي بين ايران و ديگر کشورها به تصويب رسيده و همچنین صدور مجوز به وزیر دادگستری برای توسعه روابط قضایی با سایر کشورها، دليلي بر صحت اين ادعا است.
در همین زمینه "علی نجفی‌توانا" حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، اهمیت توسعه و گسترش معاضدت قضایی با کشورهای دیگر را مورد ارزیابی قرار داد که متن این یادداشت به شرح زیر است:
معاضدت قضایی از جمله پدیده‌های نظام قضایی معاصراست که بعد از جنگ جهانی اول و به ویژه جنگ جهانی دوم موجب تقویت روابط کشورها در بحث حل و فصل مسائل قضایی و امور مربوط به مشکلات اتباع کشورها در ممالکی است که این معاضدات در چارچوب قرارداد و روابط متقابل پذیرفته شده است.
در روابط بین کشورهای جهان گذشته از کمک به اجرای احکام و حل و فصل معاضدات قضایی در ارتباط با استرداد مجرمین توافقات دوطرفه و یا منطقه‌ای نیز وجود دارد.
در اسناد بین‌المللی کنوانسیون‌های مبارزه با جنایت علیه بشریت، قاچاق انسان تا مواد مخدر کمک‌های متقابل کشورها می‌تواند زمینه ساز ایجاد نظم جهانی و امنیت برای تمام ملت‌ها باشد.
قطعا چگونگی این قرارداد‌ها و کیفیت اجرای آن بستگی به توان کشورها و قدرت تعامل و تعاون آن‌ها دارد، امروزه به دلیل پیشرفت مسائل حمل و نقل و همچنین سرعت اطلاعات روابط به حدی به هم نزدیک و در یکدیگر موثر است که اصولا نمی‌توان نسبت به رخدادهای جهانی، منطقه‌ای بی‌تفاوت بود.
هرکشوری که برای خود امنیت و نظم می‌خواهد باید سعی کند برای برقراری و ایجاد نظم در منطقه با جهان همکاری کند، به همین دلیل اسناد بین‌المللی در خصوص برخورد با برخی اقدامات مخل نظم و امنیت عمومی تکالیفی را برای کشورهای جهان مقرر داشته است.
ایجاد اینترپل، پلیس بین‌المللی، دادگاه‌های مراجع قضایی بین‌المللی در بحث امور کیفری، دادگاه بین‌المللی کیفری و مراجع داوری بین‌المللی همگی در این مسیر ضرورت جلب همکاری کشورها را گوشزد می‌کنند و این در حالیست که کشور ما از قدیم‌الایام با توجه به قدرت، عظمت و موقعیت جغرافیایی و سیاسی همیشه نقش تعیین کننده‌ای در این زمینه داشته است.
جمهوری اسلامی ایران در ایجاد سازمان‌ها و مراجع بین‌المللی به منظور همکاری و مشارکت در امور قضایی و کیفری در بسیاری از موارد جزء پیشگامان در این عرصه بوده است، چرا که توسعه معاضدت قضایی با سایر کشورها می‌تواند موازی با سایر ابعاد اقتصادی و سیاسی، موجبات تقویت روابط قضایی با سایر کشورها را فراهم آورد و راهی را برای حل و فصل مشکلات قضایی بگشاید.
به هر کیفیت با توجه به شرایط بین‌المللی و خروج ایران از حالات گذشته و بحث گسترش روابط با جهان خارج، گسترش معاضدت قضایی موازی باسایر ابعاد اقتصادی و سیاسی نشانه توجه به اقدامات بین‌المللی و واقعیت شرایط جهانی است، بنابراین توسعه معاضدت قضایی می‌تواند در حل و فصل مشکلات اتباع ایرانی خارج از کشور که به تحصیل، تجارت و کار اشتغال دارند موثر واقع شوند.
انتهای پیام/
در همین زمینه "علی نجفی‌توانا" حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، اهمیت توسعه و گسترش معاضدت قضایی با کشورهای دیگر را مورد ارزیابی قرار داد که متن این یادداشت به شرح زیر است:
معاضدت قضایی از جمله پدیده‌های نظام قضایی معاصراست که بعد از جنگ جهانی اول و به ویژه جنگ جهانی دوم موجب تقویت روابط کشورها در بحث حل و فصل مسائل قضایی و امور مربوط به مشکلات اتباع کشورها در ممالکی است که این معاضدات در چارچوب قرارداد و روابط متقابل پذیرفته شده است.
در روابط بین کشورهای جهان گذشته از کمک به اجرای احکام و حل و فصل معاضدات قضایی در ارتباط با استرداد مجرمین توافقات دوطرفه و یا منطقه‌ای نیز وجود دارد.
در اسناد بین‌المللی کنوانسیون‌های مبارزه با جنایت علیه بشریت، قاچاق انسان تا مواد مخدر کمک‌های متقابل کشورها می‌تواند زمینه ساز ایجاد نظم جهانی و امنیت برای تمام ملت‌ها باشد.
قطعا چگونگی این قرارداد‌ها و کیفیت اجرای آن بستگی به توان کشورها و قدرت تعامل و تعاون آن‌ها دارد، امروزه به دلیل پیشرفت مسائل حمل و نقل و همچنین سرعت اطلاعات روابط به حدی به هم نزدیک و در یکدیگر موثر است که اصولا نمی‌توان نسبت به رخدادهای جهانی، منطقه‌ای بی‌تفاوت بود.
هرکشوری که برای خود امنیت و نظم می‌خواهد باید سعی کند برای برقراری و ایجاد نظم در منطقه با جهان همکاری کند، به همین دلیل اسناد بین‌المللی در خصوص برخورد با برخی اقدامات مخل نظم و امنیت عمومی تکالیفی را برای کشورهای جهان مقرر داشته است.
ایجاد اینترپل، پلیس بین‌المللی، دادگاه‌های مراجع قضایی بین‌المللی در بحث امور کیفری، دادگاه بین‌المللی کیفری و مراجع داوری بین‌المللی همگی در این مسیر ضرورت جلب همکاری کشورها را گوشزد می‌کنند و این در حالیست که کشور ما از قدیم‌الایام با توجه به قدرت، عظمت و موقعیت جغرافیایی و سیاسی همیشه نقش تعیین کننده‌ای در این زمینه داشته است.
جمهوری اسلامی ایران در ایجاد سازمان‌ها و مراجع بین‌المللی به منظور همکاری و مشارکت در امور قضایی و کیفری در بسیاری از موارد جزء پیشگامان در این عرصه بوده است، چرا که توسعه معاضدت قضایی با سایر کشورها می‌تواند موازی با سایر ابعاد اقتصادی و سیاسی، موجبات تقویت روابط قضایی با سایر کشورها را فراهم آورد و راهی را برای حل و فصل مشکلات قضایی بگشاید.
به هر کیفیت با توجه به شرایط بین‌المللی و خروج ایران از حالات گذشته و بحث گسترش روابط با جهان خارج، گسترش معاضدت قضایی موازی باسایر ابعاد اقتصادی و سیاسی نشانه توجه به اقدامات بین‌المللی و واقعیت شرایط جهانی است، بنابراین توسعه معاضدت قضایی می‌تواند در حل و فصل مشکلات اتباع ایرانی خارج از کشور که به تحصیل، تجارت و کار اشتغال دارند موثر واقع شوند.
انتهای پیام/