در نخستين جلسه دادگاه، دو نفر از 9 متهم به اضافه وکلاي مدافع آنان حضور داشتند و قاضي اتهام نامه را قرائت کرد. در اين اتهام نامه آمده است متهمان خواستار تغيير نظام سياسي به شيوه اي غيرقانوني بودند و به اين منظور از رسانه ها و پايگاه هاي ارتباط اجتماعي در اينترنت استفاده کرده اند. 

متهمان اتهامات مطرح شده را رد کردند و يکي از آنان گفت در زندان «حوض الجاف» شکنجه شده و از او مراقبت پزشکي صورت نگرفته است. مقامات بحرين جنبش مردمي «تمرد بحرين» را در 14 اوت گذشته که سالروز استقلال بحرين بود، سرکوب کردند. 

انتهای پیام /