به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران، در پی اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران مبنی کم‌فروشی و گرانفروشی توسط چند واحد صنفی، پرونده‌هایی در این مورد تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شدند.

پس از بررسی پرونده‌ها در شعب تعزیرات حکومتی استان، تخلفات محرز تشخیص داده شد و مطابق قانون عوامل تخلف به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.