"حجت‌الاسلام محمدتقي رهبر" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ضرورت تدوين قوانين به منظور حذف سوء پيشينه از جرايم غيرعمد اظهار داشت: کسی که جرمی را مرتکب و به مجازات قطعی محکوم مي‌شود، لفظ سوء پیشینه كيفري در مورد وي اطلاق مي‌شود، اما مطابق قوانين شرع، نبايد اين مساله به معناي محروميت فرد از حقوق شهروندي باشد.

وي  با تاکيد بر اينکه  قاضي در اعمال مجازات محکومين، نهايت دقت را متناسب با جرم آنها در نظر مي‌گيرد، ادامه داد: براي حفظ کرامت انساني نبايد از مرز قانون منحرف شد و دستورات شرع را ناديده گرفت، چرا که در اين صورت زمينه پذيرش مجرميني را که مرتکب جرايم غيرعمد شده‌اند در جامعه افزايش مي‌يابد.

حجت‌الاسلام رهبر افزود: می‌توان با هماهنگی قبلی یا اطلاع مرکز، هر نوع اصلاحاتی که به نفع مردم و مغایر قانون و شرع نیست را در جهت حفظ کرامت انساني انجام داد.

وي تصريح کرد: تنفر اجتماعي نسبت به برخي جرايم امري طبيعي است اما به منظور اصلاح فرد آسيب‌ديده به‌ خصوص در ارتباط با جرايم غيرعمد، فرهنگ‌سازي و اهتمام مسئولين به اين مهم ضروري به نظر مي‌رسد.

عضو کمیسيون قضايي مجلس هشتم در پايان خاطرنشان کرد: نظر به اینکه تشخیص وضعیت پیشینه افراد بخشي از نیازهای مراجع عمومی است لذا براي مشاغل حساس دسترسي به پيشينه افراد يکي از الزامات جامعه امروز است.

انتهاي پيام/