يک حقوقدان با اشاره به مشکلات دستگاه قضا در بخش اداري، اظهار داشت: حجتالاسلام پورمحمدي ميتواند با ارائه لوايح جديد در ارتباط با امور اداري وزارت دادگستري چارچوب مناسبي را براي تصدي امر قضا در حوزه نظارت ايجاد كند.

"حسن تردست"در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به معرفي حجت الاسلام پورمحمدي به عنوان وزير پيشنهادي وزارت دادگستري، گفت: دستگاه قضا در بخش اداري مشکلاتي دارد که وزير پيشنهادي در اولين اقدام بايد به اين بخش سامان دهد.
وي ادامه داد: بنده به عنوان کسي که سالها در دستگاه قضا فعاليت کرده، مطلع هستم که وضعيت اداري، پرسنل و تجهيزات سختافزاري و نرمافزاري ما با مسايل و مشكلات فراواني روبرو است.
تردست با اشاره به اين نکته که کارمندان اداري قوه قضائيه تحت مقررات استخدام کشوري هستند، اظهار داشت: به اعتقاد بنده در بين کارمندان و مستخدمين دولتي فشار مضاعفي در محيط کار بر کارمندان دادگستري وجود دارد و حساسيت کار آنها با وزارتخانههاي ديگر قابل مقايسه نيست.
وي افزود: متاسفانه اين مطالب مغفول واقع شده، چرا که کارمند نقش زيادي در رابطه با مسائل قضايي، احقاق حق و دفع ظلم دارد، زيرا بسياري از فعاليتهاي دستگاه قضا اغلب از طريق کادر اداري انجام شده که اين فعاليتها شامل ابلاغ، اخطار، برخورد و پاسخگويي ميشود.
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان کرد: حجتالاسلام پورمحمدي ميتواند با ارائه لوايح جديد در ارتباط با امور اداري وزارت دادگستري چارچوب مناسبي را براي تصدي امر قضا در حوزه نظارت ايجاد كند.
انتهاي پيام/