به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛به موجب بند (و) ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی کشور، ایجاد یا تعطیل شعبه، باجه یا نمایندگی بانک‌ها در داخل یا خارج کشور، طبق یکی از آیین‌نامه‌ های شورای پول و اعتبار تاکنون نحوه تأسیس، تغییر محل، عملیات قابل انجام در شعبه یا باجه و اموری از این قبیل با رعایت ضوابط مقرر در آیین‌نامه مذکور صورت می‌گرفت که با عنایت به تغییرات چشمگیر و روزافزون صنعت بانکداری از جمله ظهور و گسترش بانکداری الکترونیک، بازنگری در آیین‌نامه موصوف مطابق با شرایط کنونی امری لازم و ضروری بود.

از این‌رو، نسخه جدید آیین‌نامه مزبور، با هدف ساماندهی به فرآیند ایجاد یا تعطیلی شعبه یا باجه در یک‌هزار و یک‌صد و چهل و چهارمین جلسه مورخ دهم مردادماه سال جاری به تصویب شواری پول و اعتبار رسید و آیین‌نامه مذکور از ابتدای سال ۹۲ برای بانک‌های کشور لازم الاجرا است.

با توجه به اصلی ترین وظایف بانک مرکزی که همانا حفاظت و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است و از سویی فلسفه وجودی مؤسسات اعتباری که واسطه‌گری وجوه است لذا ایفای هر چه مؤثرتر و کاراتر این رسالت در گرو آن است که مؤسسه اعتباری منابع مالی لازم برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت مؤسسه اعتباری را صرفا از محل منابع مالکان تأمین کرده و منابع سپرده‌گذاران را در این فرآیند دخیل نکنند.