مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر گفت: نبود ضمانت اجرایی قانونی در زمینه عدم ثبت وقایع مشکل ساز شده است.

به گزارش
گروه استانهای باشگاه خبرنگاران، کیومرث صالحینیا ظهر امروز در نشست ثبت وقایع حیاتی در شهرستان گناوه اظهار داشت: عدم آگاهی از قوانین و استمرار استفاده از منافع اقتصادی موجب کم ثبتی و یا دیر ثبتی وقایع حیاتی شده است.
وی با اشاره به کافی نبودن تبلیغات در این زمینه یادآور شد: نبود ضمانت اجرایی قانونی نسبت به عدم ثبت این وقایع و یا استفاده اتباع خارجی از امتیازات اجتماعی افراد ایرانی با خرید شناسنامه که خود عواقب و جرایم اجتماعی بسیاری را به دنبال دارد از دلایل سهل انگاری و عدم ثبت این وقایع به شمار میرود.
صالحینیا افزود: به طور کلی در کشور در ثبت سه واقعه طلاق، وفات و مهاجرت با مشکلاتی روبرو هستیم و استان بوشهر نیز از این قاعده مستثنی نیست.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر یادآور شد: برگزاری کلاسهای آموزشی دهیاران برای ثبت درست وقایع حیاطی منطقه زیر پوشش آنان نیز به زودی برگزار میشود.
وی با اشاره به نداشتن متولی آرامستان بندر ریگ نیز گفت: این مسئله در دست اقدام و پیگیری است.
این مقام مسئول با اشاره به علل کم ثبتی و دیر ثبتی وقایع حیاتی افزود: عدم آگاهی از قوانین ،استمرار استفاده از منافع اقتصادی ،نبود ضمانت اجرایی و کافی نبودن تبلیغات از جمله این عوامل است.
صالحینیا ادامه داد: شهرستان گناوه با توجه به موقعیت و وضعیت تجاری خاص خود هرچه از نظر آمار و اطلاعات آماری دقیقتر باشد برنامهریزیهای مربوطه در شهرستان منظمتر و منسجمتر انجام میپذیرد.
فرماندار گناوه نیز در این نشست گفت: دهیاریها و شوراها در اجرای وظایف قانونی با اداره ثبت احوال همکاری کنند.
غلامعلی حبیبی منش افزود: ثبت به موقع و همگامسازی وقایع حیاتی از اصلیترین اهداف اداره ثبت احوال است.
وی تصریح کرد: دهیاران و شوراها با اداره ثبت احوال در اجرای وظایف قانونی وارسال آمار وقایع حیاتی منطقه زیر پوشش خود همکاریهای لازم را انجام دهند.
وی تاکید کرد: پایه یک برنامهریزی درست و اصولی داشتن یک آمار صحیح و مورد اطمینان برای مدیران و برنامهریزان است.
این مقام مسئول با اشاره به نبود دفتر طلاق در شهرستان بیان داشت: یکی از مشکلات موجود در ثبت درست آمار طلاق در شهرستان نبود دفتر ثبت طلاق است که این امر در دستور کار قرار گرفته و در حال پیگیری است.