به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران،به نقل از الاهرام آنلاين:مجلس شوراي مصر به رياست احمد فهمي ساعتي پيش با تعديلات صورت گرفته ديوان عالي قانون اساسي اين كشور در قانون انتخابات موافقت كرد.

بر اساس اين حكم نظامياني كه كار خود را در موسسات نظامي مصر به پايان رسانده وهمچنين افرادي كه در رژيم مبارك به عنوان زندانيان سياسي شناخته مي‌شدند حق نامزدي در انتخابات پارلماني آتي اين كشور را دارند.

هم چنين مجلس شوراي مصر با اضافه شدن 48كرسي انتخاباتي در   6استان اين كشور موافقت كرد.