اين وكيل پايه يك دادگستري ادامه داد: به‌نظر نمي‌رسد تمام پرونده‌هايي ‏را كه وكيل دادگستري به عنوان وكيل براي دفاع از متهم، خوانده يا خواهان قبول مي‌كند ‏و صورت و ظاهر قضيه هم براساس ادعاي موكل حكايت از حقانيت موكل دارد و مشمول تحصيل مال ‏نامشروع يا حرام نمي‌شود.

 

وي تاكيد كرد: ‏در برخي موارد مراجعه به دادگستري جز با مراجعه به وكيل امكان‌پذير نيست و ‏چون افراد با برداشت‌هاي مختلف قوانين را مي‌فهمند مراجعه به وكيل مانند مراجعه به متخصصي است كه ‏ادعاي مراجعه‌كننده را در قالب قانون و رعايت قوانين موضوعه درمراجع قضايي مطرح كند.

 

"نجفي‌توانا" با بيان اينكه در برهه‌اي از ‏زمان مراجعه به دادگستري جز با حضور وكيل امكان پذير نبود، اضافه كرد: مثلا اگر شخصي با ارائه رسيد به ‏وكيل مدعي مي‌شود كه طلبكار است، وكيل با توجه به صورت ظاهر درخواست مطالبه وجه مي‌كند. اما ‏ممكن است اين موكل وجه خود را قبلا دريافت كرده باشد. وكيل بي‌خبر است. دفاع چنين وكيلي ‏نامشروع است يا نه.

 

اين وكيل پايه يك دادگستري تصريح كرد: ضمنا درباره بسياري از دعاوي به‌دليل ادعاي خواهان يا خوانده كه توانايي پرداخت ‏ندارند وكيل معاضدتي مي‌گيرند و بعدا وكيل حق‌الوكاله دريافت مي‌كند و در بسياري از دعاوي بدون ‏حضور وكيل اصولا دادرسي ممكن نيست.

 

وي با اشاره به جرايم سنگين گفت: اساس دفاع در دنيا و قوانين اساسي و قانون مدني و كيفري و اسناد بين‌‏المللي از جمله كنوانسيون كوبا براساس مستنداتي است كه موكل در اختيار مي‌گذارد.

 

اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه وكلا علم لدني ‏ندارند، خاطرنشان كرد: يك قاضي كه با توجه به ظاهر اسناد حكم مي‌دهد اما در واقع اسناد حكايت از حقيقتي ديگر ‏دارد و راي را بر مي‌گرداند ، حال مي‌توان گفت در اين مورد حقوق اين قاضي باطل يا نامشروع است.

انتهاي پيام/