"محمد رسولي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره اجراي حکم اعدام زورگيران، اظهار داشت: برخوردهاي صورت گرفته با زورگيران باعث افزايش امنيت جامعه مي‌شود و بايد ادامه داشته باشد.

حقوقدان و پژوهشگر ادامه داد: عده‌اي اقدامات اين چنيني را سختگيرانه مي‌دانند ولي گاهي اين برخوردها نتايج بازدارنده دارد و موجب افزايش اعتماد عمومي مي‌شود.

وي با اشاره به دلايل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در توسعه جرايم، گفت: عوامل مختلفي در توسعه جرايم موثر است ولي وقتي جرايم بروز پيدا كردند، بايد بر اساس قانون برخوردهاي لازم صورت گيرد.

رسولي، افزود: اقدامات صورت گرفته با زورگيران، راهکارهاي فقهي و قانوني است که در مجازات‌ها پيش‌بيني شده است.

اين حقوقدان اضافه کرد: کنترل جرايم در جامعه نياز به بسترسازي‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي دارد ولي نمي‌توان مقابله با جرايم را از طريق قوانين جاري کشور و برخوردهاي قانوني ناديده گرفت.

وي با اشاره به جرم "محاربه" تصريح کرد: زمانيکه جرمي مصداق محاربه را دارد و باعث رعب و وحشت در جامعه شده و امنيت را مخدوش کند، بايد برخوردهاي لازم در اين راستا صورت گيرد و احکام متناسب با آن صادر شود.

اين حقوقدان درباره روند رسيدگي قوه قضائيه در مورد پرونده زورگيران خشن، خاطرنشان کرد: روند رسيدگي دستگاه قضا در اين زمينه مطلوب بوده و بايد درباره ساير موارد نيز توسعه يابد.

گفتني است؛ طي آذرماه سال جاري دو زورگير خشن تهران به عابري پياده حمله‌ور شدند و ضمن ضرب و جرح وي اموالش را ربودند. با پيگيري دستگاه قضايي كشور عاملان اين زورگيري دستگير شدند كه دو تن از آنها به عنوان محارب شناخته شده و صبح امروز(يكشنبه اول بهمن) در محل وقوع جرم به دار مجازات آويخته شدند.

انتهاي پيام/