سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با اشاره به قانون ازدواج افراد زير 18 سال گفت: اين امر بايد در قالب طرح مورد بررسی قرار گرفته و در صورت امکان اصلاحات شود.
محمدعلی اسفنانی در گفتگو با
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با اشاره به قانون ازدواج افراد زیر 18 سال که در صورت ارائه گواهی رشد از دادگاه بلامانع است، گفت: بلوغ جنسی نمیتواند ملاکی براي آمادگی فرد برای ازدواج باشد چراکه در ازدواج، بلوغ فکری نیز از اولویتها است.
وی افزود: بلوغ شرعی ملاکی برای مکلف شدن و انجام فریضههای دینی است لذا ملاک خوبی برای ازدواج نبوده و باید میان بلوغ شرعی، بلوغ جنسی و بلوغ فکری تمیز داده شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه ازدواج در سنین کودکی میتواند آثار جبران ناپذیری داشته باشد، تصریح کرد: به جهت عدم درک صحیح از طرف پسران و دخترانی که در سنین کودکی ازدواج ميکنند، آثار و تبعاتی برای خود و والدین آنها به همراه دارد که در برخی موارد قابل جبران نیست.
وی در پایان با بیان اینکه باید از افراط و تفریط پرهیز کرد، خاطر نشان کرد: وجود چنین قانونی و بالارفتن سن ازدواج منجر به افراط و تفریط شده لذا باید در قالب طرح مورد بررسی و در صورت امکان اصلاحاتی در آن اعمال شود.
انتهای پیام/