به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، مؤمن آبادي بازرس كل استان هرمزگان و مشاور رئيس سازمان بازرسي كل كشور در نامه‌اي به استاندار اين استان از وي خواست به كميسيون‌هاي ماده 5 و امور زيربنائي و ساير مبادي و مديران ذي‌ربط دستور دهد تا ضمن رعايت مفاد قانون، از هرگونه تعيين كاربري در حريم ساحلي شهر به خصوص شهر بندرعباس خودداري نمايند.

در بخشي ديگر از اين نامه آمده است، از آنجا كه واگذاري ساحل دريا براي اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي عمراني علاوه بر تخريب اكوسيستم ساحلي مالكيت غيرقانوني بر ساحل را در پي دارد، بديهي است در صورت عدم رعايت مفاد قانون فوق مسئوليت آن به استناد بند « ج» ماده 6 اساس‌نامه سازمان زمين شهري مصوب 30/3/61 و ماده 10 قانون اراضي شهري مصوب 1360 و ماده 11 قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 1354 بر عهده مديران دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط خواهد بود.

در ادامه نامه اشاره شده است، بر اساس بند « د» ماده 2 و مادتين 4 و 7 اراضي ساحلي شهرها هرگونه دخل و تصرف در حريم 60 متري ساحل ممنوع است و اين قاعده حتي مشمول كساني كه داراي سند مالكيت هستند نيز مي‌شود و صرفاً ايجاد تأسيسات ضروري دولتي كه جنبه اختصاصي نداشته باشد پس از اخذ مصوبه دولت امكان پذير است.

گفتني است؛ طبق ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده بود تا پايان برنامه نسبت به آزاد سازي و عقب نشيني صد درصد حريم 60 متري دريا اقدام نمايد و در ماده 5 آئين نامه اجرائي ماده 63 هم اين مسئوليت در استان‌ها به استانداران محول شده است.

انتهاي پيام/