وكيل پايه يك دادگستري با انتقاد از فعاليتهاي تبليغاتي زودهنگام برخي از كانديداها براي رياست جمهوري تصريح كرد: اگر اينگونه اقدامات مصداق تبليغات باشد بايد از سوي دستگاه قضايي مورد پيگيري و رسيدگي قرار گيرد لذا ورود زودهنگام به انتخابات به مصلحت جامعه نيست.

علياكبر ابويي در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره طرح مجلس درباره لزوم استعفاي كانديداهاي رياست جمهوري 6 ماه قبل از برگزاري انتخابات اظهار داشت: اين مصوبه مغاير با قانون اساسي است اما به دليل اينكه بر اساس قانونمداري و اينكه هر شخصي براساس صلاحيتهاي كه دارد انتخاب ميشود، قطعا بدين طريق خواهيم توانست انتخابات سالم و شفافي را برگزار كنيم.
اين حقوقدان سلامت انتخابات را موضوعي اساسي دانست و ادامه داد: مسئولان بايد با وجدان الهي وارد شوند تا شاهد انتخاباتي سالم باشيم و از سوي ديگر نيز بايد واقعيتهاي گوناگون از جهات مختلف براي شفافيت انتخابات صورت بگيرد.
وي به وظيفه دستگاه قضا در برخورد با تخطي نامزدهاي انتخاباتي در طول تبليغات اشاره كرد و گفت: اگر چنانچه كانديدي در زمان تبليغات خود مرتكب تخلفي شود از نظر قانوني وظيفه قوه قضائيه است كه با شخص موردنظر برخوردي قاطع و جدي داشته باشد.
ابويي با انتقاد از فعاليتهاي تبليغاتي زودهنگام برخي از كانديداها براي رياست جمهوري تصريح كرد: اگر اينگونه اقدامات مصداق تبليغات باشد بايد از سوي دستگاه قضايي نيز مانند ساير دستگاه مربوطه، مورد پيگيري و رسيدگي قرار گيرد لذا ورود زودهنگام به انتخابات به مصلحت جامعه نيست.
اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه تمامي دستگاههاي ذيربط بايد تلاش كنند كه شفافيت و سلامت انتخابات پيش از پيش اعمال شود، خاطرنشان كرد: تاكنون تمامي انتخابات در جامعه سالم برگزار شده است ولي اين امر مانع از اين نميشود كه دستگاههاي مربوطه تدابير بيشتري نداشته باشند.
انتهاي پيام/