محمد تقي رهبر در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با اشاره به اظهارات موجود پيرامون اصلاح قانون انتخابات اظهار داشت: مولفه‌ انتخاب يك كانديداي رياست‌جمهوري بر اساس قانون‌مداري در برگزاري انتخابات سالم تاثير بسزايي دراد.

وي با اشاره تعدد کانديداهاي انتخاباتي در دوره رياست جمهوري قبلي، افزود: با تعيين و تصويب قانون جديد جايگاه و شأن رياست جمهوري حفظ شده و انتخاباتي مبتني بر حفظ حقوق تمامي افراد شركت كننده را خواهيم داشت.

رهبر با ارزيابي طرح موجود مبني بر استعفاي کانديداها از خدمات دولتي 6 ماه قبل از انتخابات اشاره کرد و اين مهم را در راستاي جلوگيري از امكانات دولتي دانست و تصريح كرد: اصلاحيه قانون انتخابات و محدوديت بيشتر براي معرفي كانديداها، استحكام رياست جمهوري را بيشتر خواهد كرد.

اين عضو كميسيون قضايي مجلس هشتم اظهار داشت: پيشنهادات حداكثر شرط سني، تحصيلات كانديداها و شروط ديگر فيلترهايي هستند كه از ورود افرادي كه مورد تاييد و قبول نبوده جلوگيري مي‌کند.

اين حقوقدان با اشاره به اينكه يك كانديدا بايد رجل سياسي، نخبه و مدبر باشد، خاطرنشان كرد: طرح اصلاحيه قانون انتخابات در بهتر و سالم برگزار شدن انتخابات كه از آرمان‌هاي اصلي نظام جمهوري اسلامي است كمك مي‌كند.

انتهاي پيام/