يک وکيل پايه يک دادگستري گفت: مجازات اعدام براي جرايمي مانند مواد مخدر و اسيدپاشي جزو احكام حكومتي است.

حميد اصغرزاده در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درپاسخ به اين سوال که آيا ميتوان براي جرايمي مانند اسيدپاشي مجازات اعدام را در نظر بگيريم؟ اظهار داشت: براي مجرمان اسيدپاشي مجازات به عنوان قصاص نميتواند باشد ولي در صورت نياز، حكومت اين كار را انجام ميدهد.
اين حقوقدان با بيان اينكه در قانون سه نوع جبران ضرر و زيان ناشي از جرم يا جبران خسارت پيشبيني شده است، گفت: ديه، ارش و قصاص از جمله مجازاتهاي پيشبيني شده در قانون است.
وي افزود: در واقع مجازات اعدام براي جرايمي مانند مواد مخدر و اسيدپاشي جزو احكام حكومتي است.
اصغرزاده با اشاره به مجازات قصاص در جرايمي مانند جرم اسيدپاشي، تصريح کرد: اگر امكان قصاص وجود داشته باشد يعني مقابله به مثل صورت بگيرد و فرد مجنيعليه بخواهد از مجرم قصاص بگيرد نبايد از حد قصاص تجاوز كند.
وي گفت: در جرمي مانند اسيدپاشي اين ترديد وجود دارد كه عمل قصاص بيش از حد تجاوز كند و جراحت وارد شده بر مجرم بيشتر شود لذا در اين گونه جرايم معمولا قصاص صورت نميگيرد.
اين حقوقدان خاطرنشان کرد: زماني كه امكان قصاص وجود نداشته باشد، هم در شرع و هم در قانون ديه پيشبيني شده است.
انتهاي پيام/