دبير دفتر تشکيلات دفتر تحکيم وحدت با تاکيد بر اينکه دستگاه قضايي بايد بدون هيچ درنگي با متخلفان عرصه اقتصادي برخورد کند، گفت: حمايت از توليد ملي و کار و سرمايه ايراني امري است که همگان بايد خود را نسبت به رعايت آن ملزم بدانند تا بتوانيم با همکاري و احساس مسئوليت مشترک براي رفع مشکلات اقتصادي کشور گام برداريم.

مهدي اميريان دبير دفتر تشكيلات تحكيم وحدت در گفتگو با
خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران، پيرامون مشکلات اقتصادي موجود در کشور گفت: طي روزهاي اخير با افزايش افسار گسيخته قيمتها در جامعه مواجه هستيم که متاسفانه بخش از عدهاي از اين افزايش قيمت کاذب ناشي از دخالت دلالان و سوداگران در امر اقتصاد کشور است.
وي با اشاره به اينکه نميتوان علت گرانيها را منحصر به تحريمها کرد، اظهارداشت: تحريمها و فشارهاي اقتصادي که از بيرون اعمال ميشود، قابل کنترل و مديريت است و اين گرانيها به دليل تحريمهاي اقتصادي موجود کشور نيست.
دبير دفترتحکيم وحدت با اشاره به نقش عمده نهاد نظارتي در کنترل و مديريت بازار خاطر نشان کرد: نهادهاي نظارتي ميتوانند با عملکرد خود راه بر سوداگران و دلالان اقتصادي را ببندند و رسيدن به اين مطلوب نيازمند توجه ويژه مسئولان و اهتمام جدي آنان است.
وي با بيان اينکه مردم نيز بايد همگام با مسئولين تلاش کنند تا فشارهاي اقتصادي و مشکلات موجود زودتر رفع شود، تصريح کرد: مردم بايد با حمايت از کالاهاي ايراني به رشد و توسعه اقتصادي کشور کمک کنند.
دبير تحکيم وحدت با تاکيد بر اينکه دستگاه قضايي بايد بدون هيچ درنگي با متخلفان عرصه اقتصادي برخورد کند، خاطرنشان کرد: حمايت از توليد ملي و کار و سرمايه ايراني امري که همگان بايد خود را نسبت به رعايت آن ملزم کرده تا بتوانيم با همکاري مردم و مسئولين و احساس مسئوليت مشترک براي رفع مشکلات اقتصادي کشور گام برداريم.
انتهاي پيام/