محمد علي اسفناني در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به حجم بالاي پرونده‌هاي چك و مهريه در دادگاه‌ها اظهار داشت: حجم بسياري از پرونده‌هاي قضايي كشور به چك و مهريه اختصاص دارد و بيشتر متهمان اين پرونده‌ها توان پرداخت ديون مالي خود را ندارند.

سخنگوي كميسيون قضايي مجلس ادامه داد: بخشنامه جديد رئيس قوه قضاييه در مورد زندانيان معسر راه حل قطعي كاهش اين پرونده‌ها در كشور است.

اسفناني تصريح كرد: زندانياني كه توان پرداخت جرايم مالي خود را ندارند معسر محسوب مي‌شوند و براس اين بخشنامه جديد بايد به زودي آزاد شوند.

وي با بيان اين كه بايد مراحل اجراي اين بخشنامه مرود ارزيابي قرار بگيرد افزود: قوه قضاييه با نظارت جدي بر اين پرونده‌ها سهم عمده‌اي در حل مشكلات زندانيان معسر خواهد داشت.

سخنگوي كميسيون قضايي مجلس خاطرنشان كرد: بايد پرونده زندانيان معسر به صورت ويژه پيگيري و بخشنامه رئيس قوه قضاييه اجرايي شود.

"انتهاي پيام"/پ3