کد خبر: ۴۰۳۲۷۰۹
تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۱۶
معاون برنامه ريزي وزارت كشور:
براي كوتاه كردن فرآيندها و مقررات‌زدايي تلاش مي‌شود
معاون برنامه ريزي وزارت كشور با تاكيد بر اين‌كه يكي از نكات عمده براي پيشرفت توسعه كشور موضوع سرمايه‌گذاري است، گفت: تنها براساس اعتباراتي كه در داخل كشور داريم نمي‌توانيم به رشد و پيشرفتي كه مدنظر است برسيم.
به
گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، يحيي محمودزاده در
حاشيه نشست سازمان سرمايه‌گذاري در جمع خبرنگاران گفت: قانون
سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، سرمايه‌گذاري در داخل كشور را تسهيل
مي‌كند و براساس ماده هفت اين قانون بايد مقررات‌زدايي صورت گيرد.
وي در ادامه درباره جذب سرمايه‌گذاري خارجي افزود: تلاش مي‌شود كه نسبت به كوتاه كردن فرايندها و همچنين مقررات‌زدايي اقدام شود و زمان صدور مجوزها بايد به 10 روز كاهش يابد.
معاون برنامه ريزي وزارت كشور همچنين تصريح كرد: يك فرد بايد بتواند با مراجعه به يك نقطه بيشترين مجوزهاي امكان‌پذير را بگيرد به همين خاطر فكر كرديم دفاتر خدمات الكترونيكي كشور را از جمله پيشخوان دولت و دفتر خدمات الكترونيك به عنوان جايگاهي در نظر گرفته شوند كه زمان را براي مراجعه افراد كوتاه كند.
محمودزاده در پايان خاطرنشان كرد: ميزان صادرات غيرنفتي در سال گذشته به 47 ميليارد دلار رسيده و سرمايه‌گذاري كشور نيز در پايان سال قبل به ميزان 4.3 ميليارد دلار بوده است. اينها نشان مي‌دهد كه همكاري همه دستگاه‌ها با هم منجر به افزايش ميزان سرمايه‌گذاري خارجي مي‌شود. همچنين كوتاه كردن فرآيندها و اصلاح مي تواند ما را در افزايش روند سرمايه گذاري داخلي و خارجي كمك شاياني كند.
انتهاي پيام/س2
وي در ادامه درباره جذب سرمايه‌گذاري خارجي افزود: تلاش مي‌شود كه نسبت به كوتاه كردن فرايندها و همچنين مقررات‌زدايي اقدام شود و زمان صدور مجوزها بايد به 10 روز كاهش يابد.
معاون برنامه ريزي وزارت كشور همچنين تصريح كرد: يك فرد بايد بتواند با مراجعه به يك نقطه بيشترين مجوزهاي امكان‌پذير را بگيرد به همين خاطر فكر كرديم دفاتر خدمات الكترونيكي كشور را از جمله پيشخوان دولت و دفتر خدمات الكترونيك به عنوان جايگاهي در نظر گرفته شوند كه زمان را براي مراجعه افراد كوتاه كند.
محمودزاده در پايان خاطرنشان كرد: ميزان صادرات غيرنفتي در سال گذشته به 47 ميليارد دلار رسيده و سرمايه‌گذاري كشور نيز در پايان سال قبل به ميزان 4.3 ميليارد دلار بوده است. اينها نشان مي‌دهد كه همكاري همه دستگاه‌ها با هم منجر به افزايش ميزان سرمايه‌گذاري خارجي مي‌شود. همچنين كوتاه كردن فرآيندها و اصلاح مي تواند ما را در افزايش روند سرمايه گذاري داخلي و خارجي كمك شاياني كند.
انتهاي پيام/س2