يك عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس هشتم گفت: نبايد قبل از صدور حكم نهايي از جانب دستگاه قضايي اسمي از متهمي برده شود لذا خلاف قانون است.

محمدتقي رهبر در گفتوگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اينكه نبايد رسانهها اسامي و مشخصاتي از متهمان اعلام كنند اظهار داشت: ممكن است متهمي در حكم نهايي تبرئه شود و اگر اسمي از آنها ببريم در واقع با آبروي اين اشخاص بازي شده است.
اين عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس هشتم ادامه داد: تا زماني كه متهمي محكوم نشده و حكم قطعي براي وي صادر نشده باشد اعلام نامش خلاف قوانين و مقررات است.
حجت الاسلام رهبر در پاسخ به اين سوال كه آيا براي متهم (م.ز) كه اخيرا دستگير شده هم دادگاه علني برگزار ميشود يا خير تصريح كرد: البته كه بايد دادگاه علني براي وي برگزار و پروندهاش مورد بررسي قرار بگيرد ولي در صورت عدم حكم نهايي از دستگاه قضايي نبايد اسمي از اين شخص برده شود.
اين عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس خاطرنشان كرد: در صورت مشخص شدن حكم نهايي تمامي متهمان فساد مالي و اختلاس بيمه ايران،رسانهاي شدن اسامي متهمان ايرادي ندارد./پ3