باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -  مارین لوپن، سیاستمدار فرانسوی و کاندیدای سابق ریاست جمهوری فرانسه، روز دوشنبه از سوی دادگاه پاریس به اختلاس مجرم شناخته شد، چیزی که می‌تواند پایان امید‌های او برای نامزدی مجدد برای ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۷ باشد.

لوپن به دلیل استفاده از وجوه به دست آمده از پارلمان اروپا برای پرداخت هزینه‌های حزب سابق خود، «حزب تجمع ملی» (RN) محکوم شد. هشت نماینده دیگر پارلمان از این حزب در کنار لوپن مجرم شناخته شدند.

او اکنون با جریمه ۳۰۰۰۰۰ یورویی، حبس یا محرومیت از نامزدی در مناصب دولتی مواجه است که می‌تواند بلافاصله اجرایی شود.

این حکم یک شکست قابل توجه برای لوپن است که بسته به مدت زمان ممنوعیت ممکن است نتواند نامزد دیگری برای ریاست جمهوری ارائه دهد. گزارش شده است که او قبل از پایان خواندن حکمش از سوی قضات دادگاه را ترک کرد.

لوپن همچنان می‌تواند در خواست تجدید نظر کند، که اجرای حکم اولیه را تا تصمیم دادگاه به تأخیر می‌اندازد. بعید است که او بتواند در انتخابات ۲۰۲۷ شرکت کند، زیرا برای ارائه نامزدی خود باید به موقع در درخواست تجدید نظر برنده شود.

منبع: خبرگزاری فرانسه