باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در نشست مشترک دادستان با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان  گفت: طبق قانون باید ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به مناطق محل فعالیت معدن‌ها برگشت داده شود و پرداخت این سهم از عوارض معادن متعلق به مردم استان و حق آنان است که باید در مسیر توسعه و آبادانی آن هزینه شود. 

وی تأکید کرد: استان کرمان یک استان معدنی است و باید تمام مردم استان از مزایای معادن موجود در آن بهره‌مند شوند، اما هم اکنون خود استان از معادن موجود در آن بی بهره مانده است و بار‌ها اعتراض خود را نسبت به این ساز وکار اعلام کرده‌ایم؛ چرا که این نحوه عمل، به ضرر استان‌های معدنی است که حقوق دولتی زیادی را هم پرداخت می‌کنند.

مهدی حسینی‌نژاد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه افزایش میزان برگشتی حقوق معادن به استان‌ها موجب می‌شود مسائل حاصل از فعالیت معادن از جمله تعمیر جاده‌ها و به کارگیری و استخدام نیروی انسانی وضعیت بهتری یابد، گفت: البته موضوع کم بودن میزان برگشتی حقوق دولتی معادن مختص استان کرمان نیست و ساز و کار آن به نحوی است که سهم همه استان‌ها از آن ناچیز است.

 منبع: دادگستری کرمان