میلاد آقا محمدی  کارشناس مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره قانون قاچاق کالا و ارز در کشور و واژه قاچاق اظهارداشت: مطابق نص صریح قانون ،هر فعل ویا ترک فعلی که تشریفات قانونی ورود و یا خروج کالا و ارز را نقض نماید چه کلی باشد و یا جزئی به آن قاچاق گفته می شود.

وی در مورد کالای ممنوع ، کالای مجاز و همچنین کالای مجاز مشروط  گفت:این سوال از جهت این که در تعیین مجازات نیز بسیار حائز اهمیت  بوده چراکه کالاهای مجاز که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آن اشاره شده کالاهایی هستند که صادرات و یا واردات آن ها مطابق قانون بجز رعایت تشریفات گمرکی و بانکی نیازمند کسب مجوز از سایر مراجع ذی ربط  البته لازم به ذکر است این قبیل کالاها در حال حاضر دارای مصداق چندانی نیست،کالاهای مجاز مشروط کالاهایی هستند که علاوه بر نیاز به رعایت تشریفات گمرکی و بانکی نیازمند مجوز از یک یا چند مرجع خاص نیز هستند اکثر کالاها از قبیل البسه،لوازم صوتی و تصویری و همچنین داروها از این قبیل است کالای ممنوع کالاهای هستند که یا شرعا قابلیت واردات ندارند و یا قانونا هیچگونه مجوزی برای صادرات و یا وارداتشان قابل صدور نیست .

آقامحمدی همچنین درپاسخ به این پرسش که با صادرات کالای داخلی توسط اشخاص به خارج از کشور ، ارز حاصل از این فعالیت ها با چه سازوکاری مصرف یا تقسیم می گردد ؟ و آیا ارز حاصله عینا به اشخاص صادر کننده تعلق می گیرد ؟توضیح داد: با توجه به تحریم های ظالمانه صورت گرفته بر علیه کشور مان ، مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، کلیه صادر کنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی ویا معادل ارزی آن به سایر ارز ها را صرفا به بانک مرکزی بفروش برسانند البته با تایید بانک مرکزی می توانند نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام کنند ، لازم به ذکر است این امکان هم وجود دارد با تائید مرجع فوق الذکر از ، ارز حاصل از صادرات جهت تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالای خود به کشور و یا همچنین بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی خود استفاده کنند.

این وکیل دادگستری درباره سازوکار تشخیص کالای خارجی قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم گفت: به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می شوند و همچنین تشخیص آن ها از کالای قاچاق و یا فاقد مجوز از قبیل کالای جعلی ، تقلبی ، غیربهداشتی و غیر استاندارد ترخیص تمامی کالاهای تجاری منوط به ارائه گواهی های شناسه کالا و شناسه رهگیری و همچنین ثبت این دو مورد توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران است .

وی درباره اینکه با توجه به ماهیت قوانین موجود در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز آیا راهی برای اثبات بی گناهی متهم و یا در صورت احراز گناهکار بودن وی امکان تخفیف در مجازات ویا حتی عدم مجازات وجود دارد ؟ گفت:  جرم قاچاق کالا و ارز از جرایم اقتصادی محسوب شده و با توجه به تحریم های موجود و همچنین تاثیر بسیار مخرب این جرایم در چرخه اقتصادی کشور از جمله ایجاد رکود و تورم و آسیب به بخش تولیید ، مقنن تلاش داشته با جدیت و سختگیرانه با متهمان برخورد نماید ، البته لازم به ذکر است در قوانینی چون قانون مجازات اسلامی ، آیین دادرسی کیفری و همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز راهکارهایی برای اعمال تخفیف مجازات و اثبات بی گناهی متهمین اندیشیده شده است .