سعید بیاری در نشست با نمایندگان تشکلات کارگری و کارفرمایی استان جهت اعلام نظرات کارشناسی برای تعیین مزد، با بیان اینکه نظرات کارشناسی نمایندگان بخش‌های مختلف جهت اعلام به سطح ملی برای تعیین نرخ حقوق و دستمزد ارائه خواهد شد افزود: در بخش اول نظرات نخبگان و نمایندگان فارس در این خصوص اخذ و به وزارت متبوع اعلام شد و در مرحله بعد نظرات کارشناسی نمایندگان تشکلات کارگری و کارفرمایی استان اعلام خواهد شد.

او ادامه داد: افزایش نرخ دستمزد کارگری باید مناسب با تورم و با اولویت وضعیت معیشتی جامعه کارگری و همچنین درنظر گرفتن وضعیت تولید باشد.

سرپرست اداره‌کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس اضافه کرد: نظرات نمایندگان شرکای اجتماعی این اداره‌کل بسیار مهم و حائز اهمیت است و می‌توان کمک‌های شایانی به تصمیم گیران در خصوص تعیین مزد و مزایای سال ۱۴۰۴ کند.

دبیر تشکلات خانه کارگر استان فارس بعنوان نماینده بخشی از جامعه کارگری استان فارس در این نشست گفت: تورم مشکلات بسیاری برای جامعه کارگری در پی دارد و مسولان جامعه باید درک کنند که افزایش و تعیین حقوق کارگر کمترین نقش در افزایش تورم دارد و به این بهانه نمی‌توان این قشر زحمتکش و اثرگذار را از حق و حقوق قانونی خود محروم ساخت.

علی راستگو افزود: بیشتر از یک دهه است که میزان تورم بسیار بالاتر از میزان افزایش سطح دستمزد کارگران است که همین امر زندگی جامعه کارگری را تحت تاثیر قرار داده است.

او احیاء تعاونی‌های مصرف را موضوع مهم و ضروری دانست و گفت: سبد معیشتی کارگران نیز باید دیده و برای آن تصمیم گیری شود تا مشکلات جامعه کارگری رفع شود.

راستگو بر تعیین نرخ مزد براساس میزان تورم جامعه تاکید کرد و گفت: بررسی نرخ گذاری مزد باید از مهرماه یا حتی زودتر از آن انجام شود تا این فرآیند به ایام پایانی سال گره نخورده و از شتاب زدگی در این باره نیز پرهیز شود.

او در خاتمه اعلام کرد: اجرای دقیق قانون در خصوص تعیین مزد اگر انجام شود جامعه کارگری استان فارس قطعا از آن رضایت دارند.

رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان فارس نیز بعنوان نماینده کارگری در این جلسه گفت: دولت باید برنامه ریزی جامعی در خصوص تعیین نرخ دستمزد کارگری انجام دهد.

بهرام ذنوبی تبار با بیان اینکه تجربه نشان داده که میزان تورم در نیمه دوم سال بیشتر است، افزود: نباید به افزایش و تعیین نرخ دستمزد در هر سال یکبار بسنده کرد و ضروری است که این کار حداقل سالی ۲ بار انجام تا تعیین میزان افزایش منطقی‌تر باشد.

او ادامه داد: برنامه ریزی کاملی نیز باید برای موارد حمایتی ازجمله کالابرگ، سبد معیشتی و ... نیزانجام شود تا فشار معیشتی جامعه کارگری تقلیل یابد.

ذنوبی تبار اعلام کرد: میزان افزایش باید براساس نرخ واقعی تورم اعلام و عملیاتی شود.

او با تاکید بر لزوم پیگیری معافیت‌های مالیاتی کارگران اظهار کرد: حق مسکن نیز باید متناسب با نرخ واقعی جامعه باشد.

دبیر و مدیر اجرائی انجمن مدیران صنایع استان و مسئول امور تشکل‌های اتاق بازرگانی فارس نیز در ادامه این نشست بعنوان نماینده بخشی از بدنه کارفرمایی استان گفت: علی‌رغم وجود مشکلات زیاد در بدنه جامعه کارفرمایی کشور و به طبع آن استان فارس، تعیین نرخ مزد براساس نرخ تورم می‌تواند کمک شایانی به کارگران کند و بایستی ترتیبی اتخاذ شود که افزایش نرخ مزد جوابگوی نیاز‌های جامعه کار و تلاش باشد و همچنین انگیزه کافی برای کار کردن در بخش‌های مختلف اقتصادی را برای آنان به دنبال داشته باشد.

وحیدرضا امداد افزود: تعیین موارد انگیزشی در خصوص دستمزد بی تاثیر در رونق تولید نیست و موجبات بهره وری نیروی کار را به دنبال خواهد داشت.

او اظهار کرد: ایجاد نظام‌های پرداختی نیز می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار منجر شود به همین منظور بهتر است که مباحث رفاهی و تفریحی کارگران نیز غافل نباشیم.

در پایان این نشست مقرر شد که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، نظرات کارشناسی اعلامی از سوی نمایندگان تشکلات کارگری و کارفرمایی را برای تصمیم گیری نهایی به مسئولین وزارت متبوع جهت طرح در شورای عالی کار ارسال نماید.