باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما میرزایی - حسین حسین‌زاده، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت درمورد تشکیل سازمان بهینه‌سازی انرژی گفت: سال گذشته، مجلس شورای اسلامی ذیل برنامه هفتم، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ریاست‌جمهوری را مصوب کرد و دولت نیز، پیگیر اساس‌نامه‌های مختلف بود. چون سه سازمان از سه وزارتخانه نفت، راه و نیرو ادغام می‌شوند و تشکیل این سازمان ذیل معاونت انرژی ریاست‌جمهوری است و به احتمال زیاد این اساس‌نامه در هفته‌های آینده نهایی خواهد شد تا در اسفندماه در هیئت دولت به سرانجام برسد. چون پیش‌نویس آن آماده شده است و چند ماهی می‌شود که جلسه‌های متعددی برگزار شده است. 

در ادامه، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: روندی که طی شده است قطعاً مورد رضایت مجلس نیست و زمانی که ما قانون برنامه هفتم را تصویب کردیم برای اجرای بند‌های آن زمان گذاشتیم و از زمان ابلاغ قانون که دیر صورت گرفت ۳ ماه فرصت بوده است تا این سازمان تشکیل شود ولی به هر دلیلی، دولت با بررسی بیشتری این موضوع را پیگیری کرده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در قانون بودجه سال آینده تکلیف کرده‌ایم که شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به این موضوع جدی‌تر بپردازد. چون طبق قانون بودجه این شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۴ منحل شده و بخش بهره‌وری سازمان ساتبا در وزارت نیرو جدا می‌شود و عملاً ساتبا به حالت سابق خود برمی‌گردد و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور نیز که در مجموعه وزارت راه و شهرسازی است منحل می‌شود و مجموع اینها و امکاناتشان در سازمان جدیدی تحت عنوان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تجمیع می‌شوند که طبق قانون برنامه باید زیرنظر رئیس‌جمهور تشکیل شود و کاملاً فرادستگاهی است. چون متولی متمرکز و واحدی نداشته‌ایم و دولت پذیرفته است که این اقدامات انجام شوند ولی باید اشکالات برطرف شوند تا ان‌شاءالله از ابتدای سال ۱۴۰۴، سازمان را تأسیس‌شده داشته باشیم که کار جلو برود.

در ادامه، حسین حسین‌زاده، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت مطرح کرد: وضعیت ناترازی دو کفه تولید و بهینه مصرف کردن دارد و رسالت اصلی وزارت نفت هم، عرضه و تولید پایدار انرژی است و این ناترازی معلول خیلی از برنامه‌هایی است که در طول سال‌ها اتفاق افتاده است. 

امروزه، یک دلار سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی معادل ۷-۱۰ دلار سرمایه‌گذاری در زمینه تولید است و این نشان‌دهنده اهمیت بهینه‌سازی در حوزه‌های مختلف به ویژه در حمل و نقل، صنعت و ساختمان است. 

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت افزود: ما در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با تلاش همکارانمان و وزارتخانه‌های دیگر در دولت ذیل وزارت نفت، یک برنامه ضربتی و کوتاه‌مدت و میان‌مدت در فاصله بین ۳-۷ سال را تدارک دیده‌ایم تا شدت انرژی را به حدود ۵۰ درصد برساند و این که می‌گوییم برای بهینه‌سازی باید اختیار بدهند به این معنا نیست که نیاز به سرمایه و بودجه داریم بلکه نیاز به مدیریت داریم. 

در ادامه، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در حوزه مدیریت مصرف انرژی در کشور بیش از ۳۰ میلیارد دلار طرح مصوب شده ولی کمتر از یک میلیارد دلار اجرا شده است و این نشان می‌دهد عملاً این ساختار از کفایت لازم برخوردار نبوده است و ما در کمیسیون انرژی یک نامه برای رییس‌جمهور ارسال کرده‌ایم و ۳ ملاحظه اصلی را در تأسیس این سازمان و تصویب اساسنامه در هیئت وزیران به صراحت اعلام کرده‌ایم.

در ادامه، حسین حسین‌زاده، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت: اگر قرار باشد سازمانی تشکیل شود که فقط به دیگر سازمان‌های فعال در این حوزه اضافه شود اثرگذاری لازم را نخواهد داشت و باید دارای اختیاراتی باشد که بتواند کار‌هایی را در حوزه‌های مربوطه انجام دهد و باید به صورت تخصصی در زمینه تأمین امنیت انرژی، صرفه‌جویی انرژی، حمل و نقل و صنعت و ساختمان و حتی روابط بین‌الملل و تحلیل و تجزیه داده‌های حوزه انرژی انجام دهد.

در ادامه، مصطفی سعیدی، کارشناس انرژی مطرح کرد: مهم‌ترین مشکلی که در اساس‌نامه مشاهده می‌کنم بحث رئیس مجمع است. یعنی رئیس مجمع را سازمان برنامه‌ای می‌بینیم که خودش به وظایف حوزه بهینه‌سازی عمل نمی‌کند. در نتیجه، سازمان برنامه نشان داده است که در این موضوع به ویژه بهینه‌سازی مصرف عملکرد خوبی نداشته است و اگر تأثیر مستقیم بر این سازمان بگذارد عملاً این سازمان هم، یک سازمان بی‌خاصیت دیگری می‌شود.

در ادامه، حبیب‌الله ظفریان افزود: ما قوانین متعددی در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی داشته‌ایم ولی هیچ زمانی بهینه‌سازی مصرف انرژی، دستور کار جدی کشور نشده است و دلیل اصلی‌اش این است که، چون وزارت نفت و نیرو به صورت سنتی و تاریخی، خودشان را متولی تولید انرژی می‌دانند عزم و اراده‌ای برای بهینه‌سازی مصرف ندارند. در نتیجه، اصل شکل‌گیری این سازمان این است که سمت تقاضای انرژی که خودش موضوع فرابخشی و بین چند وزارتخانه است را پیش ببرد.