صفدر کشاورز در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل ثبت اسناد و املاک فارس که در ساختمان شهید قدوسی دادگستری فارس برگزار شد، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مقام معظم رهبری ۲ موضوع حدنگار و ضرورت اتمام این قانون و اعتبارزدایی از اسناد عادی را در هفته قوه قضاییه مطرح کردند.

او ادامه داد: قانون جامع حدنگار و قانون الزام ثبت رسمی معاملات به عنوان ۲ قانون مهم مرتبط با حوزه املاک در کشور است که تقریباً وضعیت املاک کشور را تعیین می‌کند. 

کشاورز تصریح کرد: در قانون حدنگار، تکلیف و وظیفه برای مستندسازی و صدور اسناد مالکیت کلیه اراضی و املاک کشور است. از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار اراضی سطح کشور تاکنون ۸۸ درصد مستندسازی شده که این عدد در استان فارس ۹۲ درصد رسیده است. 

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه ۸۸ درصد اراضی مستند در همه پهنه‌های کشور یکسان نیست، گفت: اگر کشور را به ۴ پهنه اصلی اراضی ملی، اراضی کشاورزی، بافت و محدوده شهری و بافت مسکونی روستایی تقسیم کنیم، مستندسازی در این ۴ پهنه متفاوت است.

کشاورز افزود: ثبت اراضی ملی در اکثر استان‌های کشور به صورت ۱۰۰ درصد انجام شده است و از ۱۳۶ میلیون هکتار اراضی ملی تقریباً ۹۹ درصد آنها ثبت شده و یک درصد باقی‌مانده را پرونده‌هایی تشکیل می‌دهد که یا در مراجع قضایی در حال بررسی است و یا اختلافاتی با موقوفات دارد.

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در حوزه اراضی کشاورزی از ۱۵ میلیون هکتار زمین، تاکنون ۷۶ درصد یعنی حدود ۱۲ میلیون زمین مستندسازی و اسناد مالکیت آن صادر شده است. در بحث اراضی روستایی این عدد ۷۴ درصد و در بحث شهری نیز نزدیک به ۷۴ درصد سندسازی شده است. 

او در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز گفت: اگر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را به ۳ بخش تقسیم کنیم، بخش اول مربوط به آیین‌نامه‌هاست، اجرای این قانون نیازمند ابلاغ ۱۴ شیون‌نامه بود که از این تعداد سازمان ثبت باید پیش‌نویس ۱۲ آیین‌نامه را تهیه کرده و برای بررسی تصویب نهایی تقدیم به معاونت حقوقی قوه قضاییه می‌کرد که البته انجام شد. 

کشاورز، بخش دوم را مربوط به سامانه‌ها دانست و گفت: برای اجرای این قانون باید ۶۷ سرویس ایجاد شود، از این تعداد ۲۹ سرویس مربوط به سامانه ثبت، ۱۲ سرویس مربوط به قوه قضاییه و مابقی مربوط به سایر دستگاه‌ها مانند راه و شهرسازی، امور اقتصاد و دارایی، شهرداری‌ها و تأمین اجتماعی است که باید شرایط این سرویس‌ها را به وجود آورند تا اطلاعات به صورت بر خط تبادل شود. از این ۶۷ سرویس ۱۷ عدد سرویس صددرصد اجرا شده، ۱۱ سرویس بیش از ۵۰ درصد اجرایی و مابقی در حال پیگیری و اجرا است.

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد املاک کشور بخش سوم را مربوط به تکالیف دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: از مجموعه ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ مشاور دارای پروانه کسب معتبر، تاکنون ۱۰۷ هزار مشاور به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شدند و پیش‌نویس مورد توافق بین خریدار و فروشنده را ارسال می‌کند. همچنین تاکنون ۳۸۰ هزار پیش‌نویس توسط ۱۰۷ هزار مشاور تهیه و به سامانه ثبت الکترونیک ارسال شده است. 

کشاورز تصریح کرد: شنبه هر هفته تمام دستگاه‌های متولی در معاونت اول قوه قضاییه جمع شده و ۳ فرآیند آیین‌نامه‌ها، سامانه‌ها و تکالیف دستگاه‌های اجرایی را رصد کرده و نحوه اجرا و نحوه اقدامات دستگاه‌ها را بررسی می‌کنند. با گزارش‌ها و بررسی‌های انجام شده ان‌شاءالله در ۳ ماهه اول سال آینده ۶۷ سرویس سامانه تکلیف نهایی شوند.