باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ محبوبه‌کباری - در نظام بانکی کشور، احراز محل سکونت یکی از مهم‌ترین مراحل برای صدور دسته‌چک و ارائه برخی خدمات بانکی محسوب می‌شود. تا پیش از این، این فرآیند به روش سنتی و با ارسال پاکت‌های پستی انجام می‌شد، که علاوه بر اتلاف وقت و هزینه، مشکلاتی نظیر ثبت آدرس‌های نادرست، تأخیر در تأیید اطلاعات و بروز خطا‌های احتمالی را به همراه داشت. اما از هفته گذشته، با اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به نظام بانکی، فرآیند صدور دسته‌چک کاملاً متحول شده است و از این پس، احراز محل سکونت افراد تنها از طریق این سامانه صورت می‌گیرد.
این تغییر نه‌تنها بروکراسی زائد و زمان‌بر گذشته را حذف می‌کند، بلکه باعث می‌شود اطلاعات سکونتی با دقت بیشتری ثبت و تأیید شود. کاهش خطا‌های انسانی، افزایش امنیت در احراز هویت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از جمله مزایای این اقدام است. همچنین، با ثبت اطلاعات املاک و محل سکونت در این سامانه، امکان نظارت دقیق‌تر بر مالکیت‌ها و مدیریت بهتر خانه‌های خالی نیز فراهم می‌شود.

از منظر کلان، استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان در فرآیند‌های بانکی، گامی مهم در جهت دیجیتالی‌سازی خدمات مالی، کاهش هزینه‌های اجرایی بانک‌ها و تسهیل خدمات برای مشتریان به شمار می‌رود. این اقدام نشان‌دهنده حرکت نظام بانکی به سمت شفافیت بیشتر و استفاده بهینه از داده‌های ملی است. با ادامه توسعه و تکمیل این سامانه، می‌توان انتظار داشت که سایر فرآیند‌های مالی و خدماتی نیز از این ظرفیت برای ارائه خدمات سریع‌تر و دقیق‌تر بهره‌مند شوند.

علی‌اصغر نخعی‌راد، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق اظهار کرد: از هفته گذشته، صدور دسته‌چک‌های بانکی تنها از طریق ثبت آدرس در سامانه ملی املاک و اسکان انجام می‌شود. این اقدام که با هدف افزایش دقت و کاهش خطا‌های اداری اجرایی شده است، باعث بهبود فرآیند احراز آدرس متقاضیان دسته چک و کاهش مشکلات ناشی از روش‌های سنتی گذشته خواهد شد.

وی ادامه داد: پیش از این، فرآیند صدور دسته چک نیازمند ارسال یک پاکت پستی تأیید آدرس به درب منازل بود که علاوه بر معطلی برای مردم، احتمال بروز خطا در ثبت آدرس‌ها و ایجاد مشکلات متعدد در فرآیند تحویل را به همراه داشت. اما اکنون، این روند به‌صورت دیجیتال و از طریق سامانه‌ای یکپارچه و هوشمند انجام می‌شود.

 مزیت‌های این تحول در نظام بانکی و اقتصادی

نخعی‌راد  اظهار کرد: مهم‌ترین مزیت این تغییر، سادگی و کاهش هزینه‌های اجرایی است. در روش‌های سنتی، فرآیند ارسال پستی و تأیید فیزیکی آدرس نه‌تنها زمان‌بر بود، بلکه هزینه‌هایی برای بانک‌ها و مشتریان به همراه داشت. اما با اجرای این سامانه، تمامی این مراحل به‌صورت دیجیتال، سریع و بدون نیاز به تأییدیه‌های دستی انجام می‌شود که باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت ارائه خدمات بانکی شده است. از سوی دیگر، این سامانه از دقت بالایی برخوردار است و با کاهش احتمال خطا، امنیت و اعتبار فرآیند‌های بانکی را افزایش می‌دهد.

وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این، اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به فرآیند‌های بانکی، به تشخیص و نظارت بر خانه‌های خالی نیز کمک خواهد کرد. با تکمیل این سامانه و ثبت اطلاعات دقیق املاک و مالکیت‌ها، امکان شناسایی املاک بدون سکنه فراهم می‌شود. این موضوع می‌تواند نقش مؤثری در اجرای سیاست‌های مرتبط با مالیات بر خانه‌های خالی و جلوگیری از احتکار املاک داشته باشد.

 تأثیر بر مدیریت مسکن و سیاست‌گذاری کلان

عضو کمیسیون خاطرنشان کرد: با همگام‌سازی اطلاعات املاک و سکونت افراد در یک سامانه ملی، تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه مسکن و شهرسازی با دقت بیشتری انجام خواهد شد. دولت و نهاد‌های نظارتی می‌توانند از این داده‌ها برای برنامه‌ریزی ساخت مسکن، تنظیم بازار اجاره، و افزایش شفافیت در حوزه املاک بهره‌برداری کنند. همچنین، با تجمیع اطلاعات در یک سامانه مرکزی، فرآیند‌های نظارتی کارآمدتر شده و امکان اجرای بهتر قوانین مرتبط با حوزه مسکن فراهم می‌شود.

نخعی‌راد افزود:  با اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به نظام بانکی، فرآیند صدور دسته‌چک‌های بانکی از روش‌های سنتی و زمان‌بر به سیستمی دیجیتال، سریع و شفاف تبدیل شده است که نه تنها بروکراسی زائد را کاهش می‌دهد، بلکه دقت در احراز محل سکونت و ثبت اطلاعات املاک را افزایش داده و نظارت بر مالکیت و استفاده از املاک را بهبود می‌بخشد.