باشگاه خبرنگارانجوان؛ محبوبهکباری - در حالی که لایحه تجارت جدید به عنوان یکی از مهمترین اصلاحات اقتصادی کشور مطرح است، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که این لایحه بدون بررسیهای کافی و مشورت با ذینفعان تدوین شده است. در همین راستا سید مرتضی افقه، اقتصاددان، در گفتوگو با خبرگزاری...گفت: «این لایحه باید با در نظر گرفتن نیازهای فعالان اقتصادی و تحولات جهانی در عرصه تجارت تنظیم میشد، اما به دلیل عدم توجه به این مسائل، ممکن است نهتنها به تسهیل تجارت کمکی نکند، بلکه مشکلات جدیدی نیز ایجاد کند.» او هشدار داد که اگر قانون جدید بدون بررسی دقیق تصویب شود، پیامدهای ناخواستهای برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
قوانین قدیمی پاسخگوی نیازهای امروز نیستند
افقه با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین تجارت گفت: «طبیعی است که یک قانون قدیمی، که بر پایه تفکرات، سازوکارها و ساختارهای سنتی بنا شده، دیگر نمیتواند بازتابدهنده اقتصاد فعلی کشور باشد، تحولات سریع جهانی و ورود فناوریهای نوین به عرصه تجارت، قوانین جدیدی را میطلبد که بتواند با این تغییرات همگام باشد. اصلاحات بدون بررسی دقیق در لایحه تجارت، ممکن است مشکلات جدیدی را به وجود آورد.»
لزوم مشارکت فعالان اقتصادی در تدوین قانون
این اقتصاددان با انتقاد از روند تدوین لایحه تجارت جدید اظهار داشت: «یکی از ایرادات اساسی این فرآیند، مشارکت کم فعالان بخش تجارت و دستگاههای مرتبط در تدوین قانون است. همین مسئله موجب اعتراض گسترده بازیگران این حوزه، بهویژه فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی شده است. برای تدوین یک قانون کارآمد، باید از تجربه و دانش فعالان اقتصادی که سالها در این حوزه فعالیت داشتهاند، استفاده شود.»
چالشهای اجرایی در اجرای قانون جدید
وی با اشاره به مشکلات ساختاری در اجرای قوانین اقتصادی گفت: «بخش قابلتوجهی از مشکلات کشور ناشی از ناکارآمدیهای اداری و اجرایی است. حتی اگر یک قانون بهدرستی تدوین شود، در صورت ضعف در اجرا، نمیتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. اگر یک قانون ناکارآمد و پر از اشکال در یک ساختار اجرایی ناکارآمد قرار گیرد، نتیجه آن قفل شدن تجارت و تأثیر مستقیم بر معیشت و رفاه مردم خواهد بود.»
اصلاحات شتابزده، موانع جدید ایجاد میکند
افقه در خصوص اصلاحات ناپخته و بدون بررسی کافی هشدار داد: «لایحه تجارت جدید میتواند به جای حل مشکلات، موانع جدیدی را در مسیر تجارت ایجاد کند. اگر قرار است قانونی که پس از دههها اصلاح میشود، کارآمد باشد، باید زمان بیشتری برای بررسی و بهبود آن اختصاص داده شود. قانون تجارت باید به گونهای تنظیم شود که مسیر صادرات و واردات را تسهیل کند، نه اینکه خود به یک چالش جدید برای فعالان اقتصادی تبدیل شود.»
لایحه تجارت باید مورد بازنگری فعالان اقتصادی قرار گیرد
افقه، توصیه کرد: «قانون تجارت جدید نباید خود به مانعی برای تجارت تبدیل شود. ازاینرو، لازم است پیش از تصویب نهایی، این لایحه بار دیگر با نظرخواهی از فعالان اقتصادی و متخصصان، مورد بازنگری قرار گیرد تا از بروز مشکلات جدید در سیستم اقتصادی کشور جلوگیری شود.»