بنابر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۶۸ تا پایان تیر ماه هر سال، نرخ ۳۲ قلم محصول اساسی شامل ۱۷ محصول زراعی و ۱۵ محصول باغی که تحت پوشش و چتر حمایتی خرید حمایتی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی هستند، باید تعیین تکلیف شود که خوشبختانه امسال، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در موعد مقرر تعیین و اعلام شد. اما متاسفانه بعد از اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، هزینه های تولید بدنبال نوسان نرخ ارز افزایش داشته است که براین اساس قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش خود را از دست داده است.

بنابر آمارهای اعلامی سالانه ۱۲۵ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود که ۷۰درصد آن در بخش زراعت تولید می‌شود، از این رو خودکفایی و خودبسندگی در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است که براین اساس تعیین مناسب قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در استمرار خودکفایی و پایداری تولید تاثیر بسزایی دارد. 

با توجه به افزایش هزینه های تولید ناشی از نوسانات نرخ ارز، بسیاری از اعضای شورای قیمت گذاری خواستار اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی هستند که براین اساس اعضا و بنیاد ملی گندمکاران بدنبال نامه سرگشاده به مجلس شورای اسلامی و وزیر جهاد به منظور اصلاح قیمت خرید تضمینی هستند تا کشاورزان بتوانند برای مرحله داشت هزینه کنند که پایداری تولید به خطر نیفتد.

افزایش ۴۰ درصدی هزینه های تولید از ابتدای سال زراعی

عطااللّه هاشمی عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی گفت:  با توجه به افزایش هزینه های تولید ناشی از نوسانات نرخ ارز، کشاورزان خواستار اصلاح قیمت هستند و همواره به نرخ های کنونی خرید تضمینی محصولات کشاورزی معترض هستند. بنیاد ملی گندمکاران تقاضای اصلاح قیمت ها را دارد.

او با بیان اینکه قیمت های خرید تضمینی محصولات کشاورزی سنخیتی با هزینه های تولید ندارد، افزود: در زمانیکه قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین شد، دلار ۵۳ هزارتومان بود که اکنون با نوسانات نرخ ارز، هزینه های تولید ۴۰ درصد افزایش داشته است.

 هاشمی اصلاح قیمت خرید تضمینی را امری ضروری برای خودکفایی و پایداری تولید دانست و گفت: اگر قیمت اصلاح نشود، مرحله داشت خوبی نخواهیم داشت چراکه کشاورزان توان خرید نهاده های کشاورزی از جمله کود و سم به عنوان مولفه های اثرگذار در عملکرد تولید را ندارند.

 رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه قیمت منطقی خرید تضمینی محصولات کشاورزی را یکی از مولفه های اثرگذار در خودکفایی برشمرد و افزود: پیگیری ها برای اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و تخصیص جایزه گندم کماکان ادامه دارد.

فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، نوعی اطمینان‌بخشی به کشاورزان برای تداوم تولید است، بدین ترتیب حمایت از بخش کشاورزی، دارای جنبه‌ها و اهداف مختلفی است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خلق ارزش افزوده ناشی از ارتقای تولید و نیز دستیابی کشور به امنیت غذایی اشاره کرد.

اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی امری ضروری است

در ادامه قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در شورای قیمت گذاری ۲ نوع قیمت داریم که یکی مربوط به خرید تضمینی و دیگری قیمت تضمینی است که در خرید تضمینی دولت ورود پیدا می کند که به رغم افزایش هزینه های تولید، دولت در زمان قیمت گذاری اعلام می کند که منابع کافی ندارد.

به گفته او، با توجه به نوسان نرخ ارز، قیمت کود ۴ تا ۵ برابر افزایش یافته که متولی اولین افزایش هزینه تولید دولت است که براین اساس رشد ۱۷ درصدی قیمت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل چطور می تواند هزینه های تولید را پوشش بدهد.

پیشه ور ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه های تولید، گلایه های کشاورزان نسبت به قیمت پایین خرید تضمینی محصولات کشاورزی به حق است و طی این سالها  یارانه از جیب تولیدکننده  پرداخت  شده است، درحالیکه برای رفع مشکلات باید یارانه به تولیدکننده و مصرف کننده شود. این درحالی است که دولت از ابزار واردات تنها برای تنظیم بازار استفاده کرده است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی  با بیان اینکه هزینه های تولید نسبت به زمان قیمت گذاری محصولات کشاورزی ناشی از افزایش هزینه های تولید و تورم افزایش یافته است، گفت: با توجه به آنکه کشاورزان با ارز آزاد نهاده های کشاورزی را خریداری می کنند، اما واردات با ارز یارانه ای و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام می شود که از این اختلاف نرخ ارز تنهل تولیدکننده  آسیب می بیند. براین اساس ضروری است که قیمت تضمینی و خرید تضمینی اصلاح و بازنگری شود، در غیراین صورت آسیب جدی به تولید وارد می شود.

ضرورت اصلاح افزایش ۳۰ درصدی خرید تضمینی محصولات کشاورزی

 ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید ناشی از نوسان نرخ ارز، درصدد هستیم نامه ای مبنی بر تجدید نظر در نرخ محصولات کشاورزی به رئیس شورای قیمت گذاری ارسال کنیم چراکه قیمت های فعلی جوابگوی هزینه ها نیست‌.

به گفته او، در زمان تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی نرخ کود دی آمونیوم فسفات ۶۲۰ هزارتومان بود که اکنون به یک میلیون و ۴۹۵ هزارتومان رسیده، همچنین قیمت سموم ۶۰ تا ۸۰ درصد رشد داشته است و به طبع افزایش قیمت ارز هزینه های کارگری، قطعات یدکی افزایش یافت به طوریکه نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم یا ۴۳ هزارتومانی کلزا جوابگو نیست. با احتساب هزینه تمام شده تولید، قیمت خرید تضمینی محصولات ‌کشاورزی ۳۰ درصد ارزش خود را از دست داده است که براین اساس ارزش قیمت خرید تضمینی گندم به ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم تصریح کرد: اکنون  تعدادی از اعضا شورای قیمت گذاری بدنبال تنظیم نامه به رئیس شورا به منظور تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی ناشی از نوسانات نرخ ارز و اثر آن در قیمت نهاده ها هستیم چراکه با توجه به افزایش ۶۰ درصدی قیمت سموم، قطعات و لوازم یدکی، برق و گاز و ... ارزش خرید تضمینی ۳۰ درصد کاهش یافته است که امیدواریم تصمیمات مناسبی در این باره اتخاذ شود.

با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و ارتقای ضریب امنیت غذایی کشور، اجرای قانون خرید تضمینی و قیمت گذاری محصولات کشاورزی متناسب با هزینه های تولید می تواند در تحقق سیاست خودکفایی محصولات اساسی در برنامه هفتم تاثیر بسزایی داشته باشد، از این رو انتظار می رود که به دلیل نوسان نرخ ارز، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اصلاح شود.