بعد از حدود ۲ دهه از مطرح شدن اصلاح قانون تجارت، در فروردین ۱۴۰۳، لایحه جدید تجارت تصویب شد. کارشناسان می‌گویند لایحه جدید تجارت با توجه به ارجاع‌های مکرر به عرف، می‌تواند مشکلات جدی برای سیستم قضایی کشور به وجود آورد. دراین‌باره نعمت‌الله حاجعلی، مدیرکل سابق تصفیه امور ورشکستگی  در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: این ارجاعات باعث می‌شود که پرونده‌های زیادی به محاکم وارد شوند و در مراحل مختلف قضایی رسوب کنند، بدون آنکه به‌سرعت و به‌درستی حل‌وفصل شوند.

تجربه انتقادی در اصلاح قانون تجارت از دهه ۸۰ تا ۹۰

نعمت‌الله حاجعلی، مستشار شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور درخصوص فرایند اصلاح قانون تجارت توضیح داد: «اصلاح قانون تجارت به عمر مجلسی که در آن مطرح شد، قد نداد و تعداد موادش هم زیاد بود؛ بنابراین ناقص مانده و رها شده است. در دهه ۸۰ عده‌ای از جمله در مرکز پژوهش‌های مجلس آمدند لایحه تجارت را اصلاح کنند و متأسفانه مطالبی آوردند که خیلی منطبق با قوانین و مقررات خودمان نیست و با قوانین مادر مثل قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی مغایرت داشت. این باعث شد که در کانال‌ها و جا‌های مختلفی مورد بررسی قرار بگیرد.»

وی ادامه داد: «در دهه ۹۰ که آن زمان مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی بودم، چندین‌بار بحث و صحبت داشتیم و نهایتاً حتی خود ما در مورد بحث ورشکستگی قانون تجارت گفتیم چرا شما باید شاکله این را به هم بزنید و خراب کنید، معلوم نیست چه ازش در بیاید، ما حاضریم با ۱۰ الی ۱۵ اصلاحیه در قسمت ورشکستگی (مواد ۴۱۲ به بعد) کلش را درست کنیم. 

حاجعلی اضافه کرد: «حدود سال ۹۷ یا ۹۸ بود که لایحه تجارت را به شور گذاشتند. در پژوهشگاه قوه قضاییه جلسه مناظره‌ای بین تدوین‌کننده‌ها و مدافعینش با ما به‌عنوان منتقد برگزار شد، مدافعینش هم واقعاً مطلبی نداشتند. اخیراً در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی مناظره‌ای گذاشتند. آقایان مدافع هم دفاع نکردند. من گفتم کاش شما حداقل دفاع می‌کردید که ما تکلیفمان را ببینیم. باز در آنجا هم به‌طور مبسوط چند دقیقه‌ای توضیح دادم.

ضعف‌های اساسی در ارجاع به عرف

مدیرکل سابق تصفیه امور ورشکستگی ایراد اصلی را ۴۰ ماده ابتدایی لایحه جدید تجارت دانست: «برای ناکارآمدی لایحه جدید تجارت فقط ۴۰ ماده اول کافی است؛ یعنی کلیاتی که نوشتند عجیب و غریب است، یک قانونی که مربوط به کشور‌های دارای حقوق نانوشته است.

او بیان کرد : آنهایی که حقوق نوشته ندارند، حقوقشان عرفی است، رأی دادگاهشان یک قانون می‌شود. ترجمه ناصحیح، ناقص آن را آوردند به ما تحویل دادند. حتی دانشجو، حتی یک نفر که سواد حقوقی ندارد بخواند ببیند چه اتفاقی در این ۴۰ ماده اول افتاده است.»

وی ادامه داد: «هرجا قلم قاضی را کند کنیم و اختیاری که قاضی برای تصمیم گرفتن دارد را به جای دیگری مثل عرف بدهیم، دیگر آن پرونده، پرونده نمی‌شود. در جا‌هایی که قانون هم اجازه داده است که کارشناس نظر دهد، یک کارشناس نظر می‌دهد اعتراض می‌شود به هیئت ۳ نفره می‌رود دوباره اعتراض می‌شود و به هیئت ۵ نفره می‌رود.

 کجا می‌توانیم بگوییم این هیئت درست است؟ در ۴۰ ماده اول لایحه به‌کرّات ارجاع شده است. گفته است اگر که چنین نشد، نظر عرف را بگیرید، عرف یعنی چه؟»

تشکیل پرونده‌های بی‌شمار و بلاتکلیف در سیستم قضایی

حاجعلی ارجاع به عرف را باعث افزایش پرونده دانست: «ارجاع به عرف باعث می‌شود پرونده‌های بسیار زیادی در رابطه با اختلافات به سیستم قضایی وارد شود. تا اینجا اشکالی ندارد، اشکال اینجاست که اینها حل نمی‌شود، در تشکیلات قضایی رسوب می‌کند؛ یعنی تعداد زیادی پرونده تشکیل می‌شود. ده‌ها سال بلاتکلیف می‌ماند که نمی‌توانند تصمیم بگیرند، چرا؟ چون می‌گوید به عرف بدهید، اگر عرف نشد برو به فلان جا. مگر رسیدگی به این شکل می‌شود؟ اصلاً شدنی نیست.

وی ادامه داد:بنابراین، کلیاتی که اول نوشته شده است، در کشور ما به‌هیچ‌وجه مطابقت ندارد و باعث می‌شود پرونده‌های زیادی به سیستم قضایی سرازیر شود بدون این‌که حل شود و خروجی داشته باشد.

وی  اظهار کرد: « در این بخش برخی الفاظی به کار برده شده است که اصلاً نامأنوس است، به طور مثال  در یک بخش گفته است که نیت طرفین با الفاظشان مشخص می‌شود، دوباره گفته است ۲ شاهد، یعنی ۲ نفر بیایند شهادت دهند که نیت من این بوده است؟ مگر چنین چیزی می‌شود. اصلاً انگار خودشان نخواندند. امیدوارم که به هیچ وجه شورای نگهبان این را تأیید نکند. بنده نمی‌گویم قانون تجارت نفع ندارد، نمی‌گویم نباید اصلاح شود، من هم می‌گویم اصلاح شود، ولی وقتی نمی‌توانیم قانون بنویسیم، آن چهارچوب و شاکله را از دست ندهیم. در قالبی که الان است اصلاح کنید، نه این‌که شما همه را به هم زدید.»

وی گفت: «به‌عنوان کسی که سابقه قضایی دارم و کار قضایی کردم با ضرس قاطع اعلام می‌کنم که اگر به‌ویژه کلیات با این کیفیت تصویب شود، تعداد قابل توجهی پرونده تشکیل می‌شود و در سیستم قضایی می‌آید و مدت‌ها به‌صورت لاینحل رسوب می‌کند، یعنی یک پرونده تجاری که باید سریع تعیین‌تکلیف شود، ۱۰ سال دیگر هم حل نمی‌شود.»