باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما میرزایی - فرشید ایلاتی کارشناس سیاست‌گذاری مسکن درمورد ثبت اطلاعات سرپرستان خانوار در سامانه املاک و اسکان گفت: همان‌طور که از اسم سامانه املاک و اسکان مشخص است یک سری اطلاعات درمورد املاک و مالکیت و سکونت و اقامتگاه افراد باید در آن ثبت شود تا وقتی از افراد آدرسی گرفته می‌شود محل استنادش سامانه املاک و اسکان باشد و وارد سال دهم این سامانه می‌شویم و در واقع، ۱۰ سال از تکلیف قانونی که وزارت راه و شهرسازی داشته‌است، می‌گذرد.

کارشناس سیاست‌گذاری مسکن تصریح کرد: در بازه‌های مختلف به مردم فرصت داده شده است که اطلاعاتشان را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند ولی طبق گفته مسئولان، بیش از نیمی از مردم هنوز با این سامانه آشنا نیستند و اطلاعات خود را وارد این سامانه نکرده‌اند و به همین دلیل، شاید از نظر اجرا دچار مشکلاتی باشیم. از طرفی، یک سری از املاک در کشور اسناد رسمی ندارند و به صورت قولنامه‌ای و عادی هستند که بخشی از چالش‌ها در حوزه اطلاعات مالکیتی املاک مربوط به آن دسته است؛ چراکه اطلاعات رسمی و ثبت شده از آنها وجود ندارد و حجم قابل توجهی از اطلاعات را به خود اختصاص می‌دهند. 

در ادامه، آمنه نادعلی زاده مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک درمورد صدور چک با ثبت در سامانه املاک و اسکان گفت: سامانه صیاد بانک مرکزی از مردادماه به سامانه املاک و اسکان وصل بوده است ولی چک‌هایی که بین این دو سامانه انجام شدند به صورت آفلاین انجام شده‌اند و محدودیت خاصی برای شهروندان ایجاد نمی‌شد و فقط بررسی می‌شد که چند درصد از مشتریان، اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت و ضبط کرده‌اند و اطلاع‌رسانی به مشتریان انجام می‌شد. اما از امروز ۳۰ دی ماه تصمیم بر این شد که اتصال عملیاتی و آنلاین صورت بگیرد به این نحو که اگر متقاضی دسته چک به عنوان شخص حقیقی اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکرده باشد امکان تخصیص دسته چک به این فرد وجود ندارد و باید دوباره به سامانه مراجعه کند و با ثبت اطلاعات سکونتی خود در سامانه به سامانه صیاد مراجعه کند تا بتواند دسته چک دریافت کند.

سامانه صیاد با سامانه املاک و اسکان یک کراس چک خواهد داشت و در صورت تطابق اطلاعات دسته چک صادر می‌شود در غیر این صورت، دسته چک به مشتری تخصیص داده نمی‌شود. 

مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مطرح کرد: خدماتی که در قانون نام برده شده‌اند شامل افتتاح حساب، صدور دسته چک و... می‌شوند و می‌توانند طیف وسیعی از خدمات را در بر بگیرند ولی در فاز اول برای این که محدودیتی برای شهروندان ایجاد نشود و آشنایی با این موضوع داشته باشند و بتوانند با سامانه ارتباط برقرار کرده و اطلاعات خود را ثبت کنند صدور دسته چک به عنوان فاز پایلوت انتخاب شده است و در خصوص سایر خدمات بانکی نیز، شناسایی لازم انجام شده و اطلاع‌رسانی‌های بعدی به مشتریان اعلام خواهد شد. 

او افزود: استفاده از سامانه املاک و اسکان مشروط بر این است که مردم با این سامانه آشنایی پیدا کنند و اطلاع‌رسانی از سمت وزارتخانه صورت بگیرد و بانک مرکزی به صورت یک طرفه نمی‌تواند محدودیتی را اعمال کند. چون طیف وسیعی از مشتریان شبکه بانکی دچار مشکل شوند و این اطلاع‌رسانی باید از سمت بانک‌ها و وزارتخانه باشد و اگر این اتفاق‌ها به صورت توأمان بیفتند، می‌توان راحت‌تر و با سهولت بهتر این قانون را اجرا کرد. زیرا مشتریانی داریم که هنوز سامانه املاک و اسکان را نمی‌شناسند و همین امروز که این کنترل گذاشته شده است خیلی از مشتریان نتوانسته‌اند دسته چک دریافت کنند و این نشان می‌دهد که سامانه املاک و اسکان هنوز جای خود را در جامعه پیدا نکرده است و این قانون فقط درمورد اشخاص حقیقی است و وفق این قانون باید این محدودیت درمورد اشخاص حقیقی اعمال شود.

در ادامه، ابوالفضل نوروزی مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: طبق قانون، همه اطلاعات حاکمیتی و مالکیتی در رابطه با سکونت و مالکیت و موجودیت باید در سامانه ملی املاک و اسکان تجمیع می‌شدند و حدود ۴۵۰ میلیون ثبت اطلاعاتی در این سامانه وجود دارد و تقاطع‌گیری‌ها انجام شده‌اند که این تقاطع‌گیری‌ها در سامانه املاک و اسکان به مردم نمایش داده می‌شوند و آنها باید بر اساس قانون، این اطلاعات را تأیید و تکمیل و تصحیح کرده و به نوعی، خوداظهاری کرده و هم مالکان و هم موجران و هم مستأجران باید سکونت‌گاه و مالکیت خود را در آن‌جا ثبت کنند.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: الحمدلله یک رشد بسیار خوبی داشته‌ایم؛ به طوری‌که از حدود ۲۳-۲۴ میلیون سرپرست خانواری که در کشور وجود دارند حدود ۱۴ میلیون و ۲۸۸ هزار نفر از آنها به سامانه ملی املاک و اسکان مراجعه کرده‌اند که رشد بسیار خوبی داشته است و دستگاه‌های مختلف در حال همکاری هستند و همین موضوع باعث شده است که از فروردین ماه ۱۴۰۱ که یک میلیون و ۴۳۹ هزار سرپرست خانواده به سامانه املاک و اسکان مراجعه کرده‌اند در این مدت، رشد بیش از ۱۴ برابر را داشته باشیم. 

در ادامه، نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: این تکلیف قانونی از سال ۹۴ بوده است و با اصلاحاتی در سال ۹۹ تأکید به این موضوع شده است ولی این سامانه که می‌توانست در مدت ۶ ماه تکمیل، عملیاتی و اجرا شود و از خدمات آن استفاده کنیم تقریباً حدود ۱۰ سال است که درگیرش هستیم و این مسئله واقعاً قابل دفاع نیست و متولی این مسئله وزارت راه و شهرسازی است در حالی که باید از همه ظرفیت خود برای این منظور استفاده می‌کرده و ضروری بودن این مسئله از نان شب هم واجب‌تر بوده است. چون نداشتن اطلاعات و شرایطی که در این حوزه وجود دارند باعث شده‌اند شاهد وضعیت نابسامان در مسکن کشور باشیم و نمی‌توان بدون توجه به آمار و این مسئله ضروری، کاری کرد. 

در ادامه، احسان کیان‌خواه رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک افزود: بر اساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات مصوبه ۱۴۰۱، کارگروه تعامل‌پذیری متصدی مدیریت جریان داده‌ای بین پایگاه‌های ملی و دستگاه‌های متقاضی است که یکی از پایگاه‌ها، سامانه املاک و اسکان است و حدود ۲۹ سرویس در ۳-۴ سال اخیر برای املاک و اسکان مصوب کرده‌ایم که بر اساس آن باید داده را به سطح قابل قبولی می‌رساندیم و برای این منظور، باید از ابزار‌های نرم کمک بگیریم و این جریان را تسهیل دهیم و املاکی که به صورت دفترچه‌ای هستند و به نوعی، سند قدیمی هستند هنوز وارد سیستم نشده‌اند و بر اساس قانون الزام به ثبت، سازمان ثبت تا یک زمانی مهلت دارد که این داده را به حد قابل قبول برساند البته توازنی بین پایگاه‌ها وجود دارند.