عدم پرداخت سهم ۲ درصدی سلامت از مالیات کالاهای آسیب‌رسان
به گفته معاون توسعه وزارت بهداشت ۲ درصد از مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان برای مسائل مختلف از جمله حوزه سلامت است که تاکنون هیچ عددی پرداخت نشده است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - طاهر موهبتی، معاون توسعه وزارت بهداشت در نشست خبری گفت: «سیاست های کلی سلامت بر موضوع تامین منابع پایدار تاکید می کند. سهم سلامت کشور از سهم تولید ناخالص داخلی باید افزایش یابد؛ به طوری که از میانگین منطقه بیشتر باشد. اکنون ۳/۹ درصد از تولید ناخالص داخلی سهم سلامت است که حدود ۳/۹ درصد کمتر از میانگین منطقه است. بر اساس برنامه ششم، میزان پرداختی از جیب مردم باید کاهش پیدا کند.»
طاهر موهبتی بیان کرد: «بر اساس برنامه ریزی ها در سال آینده حدود ۷۰۰۰ تخت اضافه خواهد شد و تا پایان سال نیز ۶۵۰۰ تخت افزوده خواهد شد. قرار بود هزینه پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت به ۲۵ درصد کاهش پیدا کند؛ در صورتی که الان بین ۴۵ تا ۵۵ درصد است. تا پایان شهریور سال جاری حدود ۱۰۷ همت بدهی وزارت بهداشت است.»
طاهر موهبتی تصریح کرد: «بر اساس توافقات انجام شده با سازمان برنامه و بودجه ، سیاست های کلی و دیگر مسائل باید در نظر گرفته شوند. طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع نیز از جمله طرح های مهم محسوب می شوند. بر اساس قانون باید تناسبی بین درآمد و هزینه ها باشد. درآمد ۷۵ همت در نظر گرفته شده است؛ اما هزینه بیش از ۶۰ همت است که حدود ۱۳ همت در جاهای دیگر هزینه خواهد شد.»
معاون توسعه وزارت بهداشت تاکید کرد: «باید ۱۰ درصد از محل هدفمندی یارانه ها علاوه بر اعتبارات حوزه سلامت، در اختیار حوزه سلامت قرار بگیرد که در سال جاری هیچ عددی به حوزه سلامت داده نشده است.دارویار را به هدفمندی یارانه ها متصل کردند؛ در صورتی که این طرح مابه‌التفاوت ارز دارو است. این ۱۰ درصد برای آموزش دانشجویان و امور بیمارستانی باید تخصیص داده شود که امروزه برای اجرای طرح دارویار در نظر گرفته و اختصاص داده شده است.»
طاهر موهبتی گفت: «عوارض و مالیات کالاهای آسیب رسان در بودجه عمومی ۴۹ میلیارد تومان دیده شده است. ۲ درصد از مالیات بر کالاهای آسیب رسان برای مسائل مختلف از جمله حوزه سلامت است که تاکنون هیچ عددی پرداخت نشده است. یک میلیارد دلار برای تامین ذخایر پایدار دارو و لوازم مصرفی پزشکی داده می‌شود که ربطی به پرداخت بدهی ها ندارد.»
معاون توسعه وزارت بهداشت افزود: «برای تامین منابع مالی باید سراغ مولدسازی برویم و بر اساس قانون باید خرید خدمت انجام شود؛ به طوری که بیمارستان آماده را به بخش خصوصی واگذار کرده و این بخش منابع انسانی و دیگر مسائل را تامین یا مدیریت کند. برای حوزه سلامت خیرین سلامت به تعداد کافی وجود دارند. معتقدم که باید انضباط مالی داشته باشیم.»
