در سفر رئیس قوه قضاییه به استان گیلان در چارچوب مقوله احیا و صیانت از حقوق عامه و همچنین کاهش منازعات میان مردم و دولت و جلوگیری از تشکیل پروندههای قضایی در حوزه تداخل اراضی ملی و مستثنیات، جلسه ویژه رسیدگی به وضعیت تالاب انزلی و بستر سفیدرود که یک بن بست ۶۳ ساله تبدیل شده است برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ابتدای این نشست تخصصی گفت: مسئولان امر در استان گیلان باید اهتمام ویژهای به حل موضوع وضعیت تالاب انزلی و بستر سفیدرود در راستای منافع مردم و منافع عمومی داشته باشند؛ من نیز در صورت نیاز، با جدیت این موضوع را در مرکز پیگیری میکنم؛ بر همین مبنا، ضروری است که مسئولان حاضر در این نشست تخصصی، از تعارفات و قدردانیهای مرسوم پرهیز کنند و مستقیم، شفاف و بدون لکنت، بر سر اصل مطلب بروند؛ موضوع مورد بحث، مستقیما به زیست مردم مطرح است و درنگ و تعارف در آن جایز نیست.
او در این نشست پس از استماع دقیق سخنان و مواضع مسئولان گیلان، افزود: شما مسئولان ذیصلاح در استان متفقالقول معتقدید که صدور سند حدود ۲۵ هزار هکتاری محدوده تالاب انزلی (که پس از کسر محدوده شهری و زراعی، به حدود ۲۳ هزار هکتار تقلیل یافت) به نام «سازمان منابع طبیعی»، درست و صواب نیست و این امر باید در قالب کنوانسیون رامسر اصلاح شود و مساحت این تالاب به ۱۹ هزار و ۴۸۴ هکتار بازگردد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: طبق نظر واحد مسئولان ذیصلاح گیلان، پس از تهیه نقشه نهایی و تصویب توسط کمیسیون رفع تداخلات استان و صدور اسناد زارعین در محدوده تالاب انزلی، سند مالکیت تالاب به نام سازمان محیط زیست بعنوان متولی به نمایندگی از دولت صادر شود.
در ادامه این نشست تخصصی، موضوع بستر سفیدرود مطرح شد؛ بستری که ۱۱۰ کیلومتر طول دارد و ۹۰ کیلومتر آن در همسایگی اراضی مردم است؛ محور اصلی در این قضیه، اصلاح حد بستر سفیدرود بر مبنای نقشه و اسناد فعلی پس از ۱۵ سال است.
دستور رئیس قوه قضاییه خطاب به رئیس کل دادگستری گیلان
در این رابطه حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای خطاب به رئیس کل دادگستری استان گیلان دستور داد تا موضوع مزبور را با جدیت و اهتمام در شورای حفظ حقوق بیتالمال استان بررسی ویژه کند.
او تصریح کرد: چنانچه در خصوص پیشبرد موضوع اصلاح حد بستر سفیدرود، در راستای منافع مردم و منافع عمومی، نیاز به تفویض اختیاری از ناحیه رئیس قوه قضاییه است، من با فوریت این تفویض اختیار را به رئیس کل دادگستری استان گیلان خواهم داشت.
منبع: میزان