باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیان الماسی - آرش آریانژاد با اشاره به اینکه سند مالکیت برای اراضی حوضه ۸ سد در استان صادر شده،  اظهار کرد: داره ثبت اسناد و املاک استان در این خصوص همکاری و تعامل خوبی با مجموعه این شرکت داشته و این جای تقدیر دارد، چراکه اخذ این اسناد از دست‌اندازی به اموال دولت جلوگیری می‌کند.

وی ضمن قدردانی از همّت و تلاش حوزه حقوقی و مدیران ادارات منابع آب شهرستان‌ها، افزود: این حوزه‌ها در کنار سایر وظایف سازمانی، با همّت و تلاش پیگیرانه و مستمر، موفق به اخذ سند برای اموال این شرکت، گردیدند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان با اشاره به عملکرد این شرکت در خصوص تثبیت مالکیت اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها، گفت: اسناد مالکیت شبکه آبیاری و زهکشی سد‌های گاران مریوان، قشلاق سنندج، سنگ سیاه قروه و سند‌های اراضی مخازن سد‌های بانه و سیازاخ دیواندره نیز در دست پیگیری و اقدام است که به زودی برای این اراضی نیز سند مالکیت صادر خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون سابقه نداشته که در یک فقره برای  ۲ هزار هکتار اراضی دولتی رفع تصرف و سند مالکیت بنام دولت صادر شود،  افزود: برای اولین بار است که شرکت آب منطقه‌ای کردستان با تلاش و کوشش فراوان موفق به رفع تصرف و اخذ سند مالکیت برای اراضی تحت مالکیت جمهوری اسلامی و بنام وزارت نیرو گردیده و این به نوع خود رکوردی حائز اهمیت و قابل توجه در این زمینه است.

صدور سند بستر رودخانه‌ها، گامی برای تحقق حکمرانی خوب آب

آریانژاد تأکید کرد: بر اساس نص صریح قانون، شرکت آب منطقه‌ای کردستان متولی حریم و بستر رودخانه‌های واقع در این استان است و هر شخص حقیقی و حقوقی جهت هرگونه بهره‌برداری از این اراضی باید مجوز‌های لازم را از این دستگاه، اخذ نمایند.

وی خاطرنشان کرد: توجه خاص قانون‌گذار به بستر رودخانه‌ها و ویژه انگاشتن آن از سایر اراضی به سال ۱۳۴۷ و ماده (۲) قانون آب و نحوه ملی شدن آن برمی‌گردد که به صراحت نص، بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها را اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند، متعلق به دولت اعلام نمود و تعیین حد و حدود و اجازه برای ایجاد هرگونه اعیانی در آن و اختیار پیگیری قضایی در این‌باره را به وزارت آب و برق سابق سپرد.

آریانژاد ادامه داد: پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران، ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ نیز متأثر از اصل (۴۵) قانون اساسی، رویکرد مشابهی را در پیش گرفت؛ با این تفاوت که بستر رودخانه‌ها را جزو مشترکات و در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران محسوب کرد و علاوه بر ایجاد اعیانی، اجازه هر نوع حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها را نیز در صلاحیت وزارت نیرو قرار داد و حتی در ماده (۴۸) آن، صدور مجوز بهره‌برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها را منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو دانست.

آریانژاد تأکید کرد: صدور اسناد برای بستر رودخانه‌ها به نام «دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو» باعث تثبیت وضعیت حقوقی اراضی مذکور به عنوان مشترکات (مطلقاً غیرقابل واگذاری و غیرقابل فروش) می‌شود و علاوه بر جلوگیری از تجاوز اشخاص به این اراضی و پیشگیری از پدیده مذموم زمین‌خواری، از تبعات نامطلوب و تالی فاسدی که مبتلابه اراضی ملی و منابع طبیعی است، جلوگیری به عمل می‌آورد.