به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛محمد امیرمحمدی -  رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: علیه مدیران واحدهای تولیدی از پالایشگاه های خصوصی و دولتی تا انبارهای شرکت نفت که دستگاه های اندازه گیری و سنجش سوخت نصب نکرده اند اعلام جرم خواهد شد و در این زمینه دادستان بندرعباس در حال جمع آوری ادله است.

مجتبی قهرمانی گفت: از سال 1401 تاکنون به این واحدها دستور نصب دستگاههای میتر داده شده است اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است و همه این مدیران در هر جای کشور باشند جرم آنها رسیدگی خواهد شد.

وی گفت: بخشی از سوخت قاچاق در هرمزگان از طریق انحراف ها در این واحدهای نفتی از تولیدی، تا انبار و کشتی ها و خطوط لوله است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان  گفت:پیش از این پرونده های در خصوص سرقت از خط لوله،جعل مدارک نفت کش ها و انحراف در برخی انبار ها تشکیل شده است.

قهرمانی گفت:انحراف هزار لیتری در هر تانکر و یا انبار نفت 32 میلیون تومان ضرر به اموال بیت المال است.