دهمین جلسه از سلسله نشست‌های مهداده (محفل هم‌اندیشی داده)، در محل خانه اندیشه‌ورزان با حضور دکتر احسان کیانخواه، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با موضوع «ارائه فرآید‌های کارگروه تعامل‌پذیری دولت الترونیکی در نظام حکمرانی داده کشور» برگزار شد.

در این نشست که به همت اندیشکده حنان (حکمرانی نرم و فناوری‌های نوین) برگزار گردید، کیانخواه درباره نحوه سازوکار‌های اجرایی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی توضیحاتی ارائه کرد. وی به نیاز به تبادل داده در گذشته و مشکلات آن، به لزوم نداشتن نگاه جزیره‌ای در حوزه تبادل داده اشاره کرد و گفت: برنامه ششم شروع جریان تبادل اطلاعات بود که کارگروه تعامل‌پذیری ذیل شورای عالی فضای مجازی از درون آن تشکیل شد. الان هم کارگروه ذیل مرکز ملی فضای مجازی فعالیت نموده و زیر نظر قوه مجریه نیست.

کیانخواه با توضیح قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی در سال ۱۴۰۱ گفت: این قانون نحوه اجرای سازوکار کارگروه تعامل‌پذیری، پایگاه‌های خدمات‌دهنده، استعلامات و نحوه دسترسی، تعیین توافقنامه تبادل اطلاعات، استانداردسازی، ارزیابی پایگاه‌های داده و تدوین دستورالعمل‌ها را بررسی کرده و به چارچوب منظمی رسیده است. ۲۷ پایگاه داده متعلق به دستگاه‌های اجرایی گوناگون در کارگروه وجود دارد که تلاش شده تا در حوزه منافع عمومی و رفع مشکلات کشور باشد. ما باید پایگاه‌ها را تجمیع و تلفیق نموده و آن را متمرکز ارائه کنیم. در گذشته دستگاه‌ها علاقه‌مند به تبادل اطلاعات نبودند و زمانی که متوجه شدند برایشان ارزش افزوده ایجاد می‌کند، علاقه‌مند شدند. البته الان هم که تبادل انجام می‌شود بیشتر ناظربه تبادل داده بوده و کمتر در جهت رفع مشکلات کشور است که این موضوع باید رفع شود.

وی با تشریح ساختار کارگروه تعامل‌پذیری گفت: رئیس کارگروه، دبیر شورای اجرایی است. نماینده رئیس مجلس، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزیر اطلاعات، نماینده وزیر کشور، نماینده بانک مرکزی، نماینده سازمان اداری و استخدامی، نماینده ستادکل نیرو‌های مسلح، نماینده فراجا و سایرین به ضرورت در جلسه حاضر خواهند شد که در حال حاضر همدلی خوبی بین این ارگان‌ها اتفاق افتاده است و دستگاه‌ها یکدیگر را در صورت وجود اختلاف اقناع می‌کنند. مرکز تبادل اطلاعات ملی که تقریباً همه دستگاه‌های اجرایی به آن وصل‌اند و در دو گذرگاه GSB (مختص دستگاه‌های حاکمیتی و یا دارای هدف‌های حاکمیتی) و PGSB (مختص بخش خصوصی) کار می‌کنند. در جلسات اخیر، مرکز تبادل اطلاعات بین‌الملل برای تبادل اطلاعات با کشور‌های خارجی هم راه‌اندازی شده است.

کیانخواه گفت: مخاطب اصلی کارگروه تعامل‌پذیری بخش‌خصوصی و دستگاه‌های دولتی است که خواستار سرویس داده هستند. درخواست براساس قوانین و مقررات در کمیته کارشناسی بررسی حقوقی شده و پس از آن، سرویس خاص برای آن خدمات تعریف می‌شود. درخواست‌ها نیز دو نوع هستند. برخی درخواست‌ها از سرویس‌های موجود هستند که ظرف یک هفته راه‌اندازی می‌شود. سرویس‌های جدید هم در کمیته کارشناسی تشکیل آن بررسی می‌شود. کارگروه چابک بوده و اعضای آن معمولاً معاونین وزرا یا مسئولین مراکز ذیل وزارتخانه‌ها هستند. در غیر این صورت روند تبادل داده غیرقانونی است و عمدتاً به نتیجه هم نمی‌رسد.

وی در خصوص تعرفه‌گذاری تبادل اطلاعات گفت: متصدی اصلی تعرفه‌گذاری وزارت ارتباطات بوده و کارگروه، تصمیم‌گیر اصلی است که می‌گوید سرویس برقرار شود یا خیر. تعرفه‌گذاری براساس قانون با کمیسیون عالی تنظیم مقررات است که سال ۹۷، ۳۸۴ تومان تعیین شده که تاکنون تغییری نداشته است. تبادلات بین دستگاه‌های اجرایی نیز باید رایگان باشد که، چون در برنامه هفتم به آن اشاره نشده، الان دستگاه‌ها دارند از یکدیگر مبلغی هم دریافت می‌کنند. این دریافت تعرفه نیز باید متمرکز باشد.

کیانخواه در حوزه هوشمندسازی تبادل اطلاعات گفت: در بودجه ۱۴۰۲ آمده بود که سازوکار تبادل اطلاعات باید هوشمند شده و عامل انسانی حذف شود که در این زمینه عقب هستیم. متخلف یا اخلال‌کننده در پردازش داده به مجازات انفصال از خدمت از شش‌ماه تا پنج‌سال یا حبس تعزیری به‌مدت ۹۱ روز تا ۶ ماه می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: در صورت راه‌اندازی درگاه تبادل اطلاعات به‌صورت برخط، Open API محقق خواهد شد که مثل درگاه ملی مجوز‌ها عمل کند. اما ما هنوز به‌خوبی به آن مرحله نرسیده‌ایم. ما نمی‌توانیم همه داده‌های یک پایگاه را در اختیار کسی قرار دهیم. باید مشخص باشد چه داده‌هایی را برای چه استفاده‌ای می‌خواهد. ما نیازمند این هستیم تا معماری داده دولت را تغییر بدهیم. چون یکسری تجمیع داده در برخی دستگاه‌های دولتی وجود دارد که تکلیف آن مشخص نیست.