باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما میرزایی - مجید شاکری، کارشناس مسائل اقتصادی درمورد بازار ارز و نرخ دستوری یا شناور مدیریت شده گفت: ما الان نه برای نرخ شناور و نه برای نرخ تثبیت‌شده ابزار نداریم. یعنی، چون ساختار رسمی پرداخت نداریم بانک مرکزی به عنوان متولی نرخ ارز در کشور و مجموعه دولت اساساً امکان تعیین هدف ندارند. در حقیقت، ساختار رسمی پرداخت یعنی این که بانک مرکزی بداند چه ارزی در کجا و برای چه چیزی مصرف می‌شود و این موضوع برای آن شفاف باشد ولی الان این‌طور نیست. 

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: معمولاً گفته می‌شود که ۹۶ درصد بازار ارز رسمی و ۴ درصد غیررسمی است و این حرف نادرستی است. زیرا ۱۰۰ درصد بازار غیر رسمی است و چیزی که به آن سامانه نیما می‌گوییم سامانه‌ای است که طرفین در آن‌جا معامله خود با یکدیگر را ثبت می‌کنند ولی مواردی مثل این که آیا معامله‌ای شده است یا خیر؟ قیمت؛ آن چیزی است که طرفین اظهار می‌کنند یا خیر؟ مشخص نیستند و به همین خاطر، اگر فرض کنیم که طرفدار تثبیت قیمتی هستیم در تثبیت قیمتی، قیمتی که گذاشته می‌شود آثار کاملاً نسبی دارد در حالی که در بازار توافقی نه به مثابه یک سامانه بلکه به عنوان یک نهاد تلاش می‌شود تا ساختار رسمی پرداخت ایجاد شود و بانک مرکزی به سمتی می‌رود که از طریق این ساختار شفاف‌سازی کند و باید توجه کرد که ساختار از قیمت مهم‌تر است. چون با در اختیار داشتن ساختار می‌توان قیمت را نیز، در اختیار داشت. 

شاکری مطرح کرد: امکان ندارد بانک مرکزی نرخ را به بازار بسپرد و درواقع، یک کشوری که در بالای هرم پولی قرار ندارد و به عنوان یک کشور در حال توسعه به سیاست پولی مستقل نیاز دارد حتماً باید حدی از هدف‌گذاری نرخ ارز را داشته باشد. هیچ وقت در کشوری مثل ایران نمی‌توانید هدف‌گذاری نرخ ارز نداشته باشید. چون بدون شما بازار ارز به صورت پیوسته تشکیل نمی‌شود و اساساً این فرضیه‌هایی که مطرح می‌شوند ربطی به بازار ما ندارند و الان تلاش این است که ساختار ایجاد شود. 

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: برای کشوری مثل ایران ناچار هستیم کریدور ارزی معرفی کنیم. یعنی به جای این که بدنبال تثبیت نرخ ارز یا رها کردن آن باشیم باید بدنبال تثبیت رشد نرخ ارز باشیم و در واقع، این کریدور به صورت ماهانه برای افراد قابل پیش‌بینی باشد و باید توجه کرد که اگر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان حذف شود با شوک قیمتی رو‌به‌رو می‌شویم؛ مثل آن چیزی که در اردیبهشت ۱۴۰۱ با آن مواجه شدیم ولی کریدور، بازار ارز توافقی با ابزار‌های کامل‌تر است. 

در ادامه، علیرضا شاهمیرزایی، معاون پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تا مسئله ریال حل نشود مسئله ارز حل نخواهد شد و حداکثر کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که بتوانیم ریال را به عنوان پول ملی خودمان اداره کنیم ولی شاهد بودیم که در دو سال اخیر، چند بار سود بانکی افزایش پیدا کرد و مسائلی از این دست که اگر اصلاح نشوند چنین اتفاقاتی رخ می‌دهند و با این تصمیمات خلق‌الساعه شوک وارد می‌کنیم.

در ادامه، مجید شاکری، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در بازار توافقی باید به این سمت برویم که تفاوت بین بازار توافقی و قیمت بازار آزاد را از نظر درصدی باثبات کنیم. یعنی همیشه بازار آزاد یک درصدی بالاتر از بازار توافقی قرار بگیرد و این مسئله نیازمند مداومت و تکمیل این مسیر است و باید روی کریدور به صورت مستمر تمرکز کرد. هر نوع مدل ناگهانی شبیه اردیبهشت ۱۴۰۱ هرگز نباید تکرار شود. 

در ادامه، محمّد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران یادآور شد: نرخ دستوری ارز بر تجارت خارجی تأثیر می‌گذارد؛ به طوری که اگر نرخ به صورت غیرمنطقی بالا باشد قطعاً قیمت تمام‌شده کالا‌های تولیدی افزایشی خواهد شد و اگر نرخ دستوری پایین باشد صادرات کشور مختل خواهد شد و تراز منفی می‌شود.

 رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: کشور بیشتر بر اساس نرخ تثبیت اداره شده است و از دهه ۷۰ به بعد، نرخ‌های تثبیتی و دستوری در یک بازه زمانی طولانی اعمال شده‌اند و فنر ارز جمع شده و در بزنگاه‌هایی فنر رها شده است و تکان‌های ارزی بر اقتصاد کشور تحمیل شده‌اند. در نتیجه، اگر نرخ بر اساس واقعیت‌های بازار نباشد و نرخ وارداتی کشور فاصله زیادی با بازار داشته باشد و این فاصله منطقی نباشد قطعاً تقاضا برای ارز بالا می‌رود؛ اتفاقی که در دو سه سال گذشته در سامانه نیما ایجاد شد و منجر به ایجاد صف‌های طولانی و تأمین ارز در مدت‌های طولانی شد.

او عنوان کرد: اگر نرخ بر اساس شناور مدیریت شده و فاصله کم با بازار آزاد اتفاق بیفتد هم ارزآوری بیشتر خواهد شد و هم تقاضا کاهش پیدا می‌کند و بازار خودش را متعادل خواهد کرد و به یک نرخ واقعی می‌رسد ولی هر فاصله بیش از ۳-۴ درصد با بازار آزاد باعث ایجاد رانت و تقاضای زیاد و کاهش صادرات خواهد شد. 

در ادامه، مجید شاکری افزود: جمهوری اسلامی ایران در وضعیتی است که بین منافع امنیتی و اقتصادی‌اش تضاد وجود دارد و این مسئله منجر به فرسایشی می‌شود که یکی از نتایج آن وضعیت نرخ ارز فعلی است و امیدوارم افزایش نرخ ارز فعلی باعث تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شود و این تغییر مذاکره و آمریکا نیست بلکه این است که بپذیریم با این وضعیت رو‌به‌رو هستیم. این در حالی است که اگرچه منافع امنیتی ایران با آمریکا هم راستا نیست ولی همه اجزای واردات و صادرات را در معافیت‌های آشکار و پنهان انجام می‌دهیم و باید از این مسیر فاصله گرفت و باید سیاست خارجی کشور را متوازن کرد و تا این حد، همه کانال‌ها آمریکایی نباشند. چون در این صورت می‌توان نرخ ارز را با درک اقتصاد کلان کشور قابل مدیریت کرد.