باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما میرزایی - سید محسن دهنوی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام درمورد سرنوشت ارز ترجیحی گفت: چیزی که به FATF مشهور شده است دو بخش دارد که یک بخش معروف به CFT و بخش دیگر پالرمو است. این مسئله در دو مرحله در صحن مجمع موردبررسی قرار گرفته است و هر دفعه به خاطر مخالفت و فضای منفی که وجود داشته به رأی‌گیری منجر نشده است. طبق آئین‌نامه و قانون، وقتی مجمع درمورد موضوعی اعلام رأی نکند نظر شورای نگهبان تأیید می‌شود و از آن‌جایی که شورای نگهبان ایراد گرفته بود در نتیجه، لایحه تصویب نهایی نشد.

او تصریح کرد: در زمان ریاست جمهوری آقای روحانی، ایشان نامه‌ای به رهبری نوشت و درخواست بررسی مجدد آن در مجمع را داشت که بعد از گذشت یک سال، مجمع با FATF موافقت نکرد و این موضوع مسکوت ماند تا آقای پزشکیان به طور مجدد، مکاتبه‌ای با رهبری داشت و تقاضا کرد که این مسئله دوباره در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. موردی که رهبری موافقت کرده است بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این به معنی موافقت با تصویب یا قانونی شدن نیست. زیرا باید فرآیند خود را طی کند و خواهش می‌کنم مسئولان دولتی و مجلس شتابزده اظهارنظر نکرده و بازار‌ها را متلاطم و ملتهب نکنند تا این موضوع، فرآیند خود را طی کند. چون ابتدا در کمیسیون می‌آید و دولت استدلال خودش را ارائه می‌کند و سپس، وارد صحن مجمع می‌شود. 

در ادامه، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ مجلس گفت: امسال بحث نوسان نرخ ارز را پیش‌بینی کردیم و دولت هم درخواستی داشت که نرخ تورم را در بودجه ۱۴۰۴، تقریباً ۳۰ درصد پیش‌بینی کرد. به همین خاطر، برای این که نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ۳۰ درصد افزایش پیدا کند با دولت همراهی کردیم. اما مشروط به این که مابه‌التفاوت ارز به معیشت مردم در قالب نقدی یا کالابرگ اضافه شود که به نظرم کار خوبی انجام شد. 

زارع تصریح کرد: در رابطه با بحث هدفمندی یارانه‌ها از محل صادرات فرآورده‌های نفتی، معادل ریالی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن، چند سال است که در بانک‌های تجاری قرار دارد و در رابطه با ارز ۳۸ هزار تومان باید گفت که از ابتدای مهرماه تا الان، ۲۰ هزار تومان به آن اضافه شده است.

در ادامه، دهنوی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام بیان کرد: در سیاست‌های کلی برنامه هفتم به ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز اشاره شده و وضع بازار ارز در بیرون ملتهب است؛ به طوری‌که انگار حس افسارگسیختگی به فرد دست می‌دهد و اگرچه در لایحه بودجه باید اثرات این ثبات نرخ ارز را مشاهده کنیم ولی در بودجه مشاهده نمی‌کنیم و از طرف دیگر، این سیاست کلی است که الزام کرده است ما باید بعد از ۵ سال تورم را تک رقمی کنیم و ثبات نرخ ارز داشته باشیم. در نتیجه، ایراد ما به دولت و مجلس این بود که لایحه بودجه و بودجه را به نوعی اصلاح کنند تا این اطمینان به ما داده شود که یک ثبات در نرخ ارز ایجاد خواهد شد. 

دهنوی ادامه داد: ظاهراً طبق آن چیزی که در لایحه بودجه آمده است دولت هیچ برنامه مشخصی برای مدیریت بازار ارز ندارد و اگر هم برنامه‌ای دارد در بودجه چیزی برای این منظور نیاورده است. ایراد وارد شده صرفاً مسئله ارز ترجیحی نبوده و بیشتر از آن بوده است. ما هم به دولت گفتیم که برنامه‌شان برای کنترل ارز را اعلام کنند. چون بودجه جایی است که دخل و خرج یک ساله دولت را می‌دهد و ما هم جایی برای کنترل نرخ ارز در بودجه ندیدیم. 

در ادامه، زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ مجلس گفت: سیاست‌هایی که در چند سال اخیر اتفاق افتادند مغایر با قوانینی بودند که ما برای تثبیت نرخ ارز در راستای سیاست‌های کلی نظام آورده‌ایم و مجمع در سال‌های قبل در حوزه کالا‌های اساسی ایرادی نگرفت و دلیلش هم ثابت بودن نرخ ارز بود.

او تصریح کرد: ۳۱ درصد منابع هدفمندی حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی وصول نشده و در اختیار چند بانک تجاری است و کالا‌های اساسی را هم، بیشتر بانک‌ها دارند؛ به طوری‌که شرکت‌های وابسته به آنها بیشتر واردات این نوع کالا‌ها را انجام می‌دهند و اگر بخواهیم این نرخ ارز را ۳۸ هزار تومان درنظر بگیریم تقریباً ۴۴ هزار تومان با قیمت امروز متفاوت است و این تفاوت ارز آزاد و ارز کالا‌های اساسی می‌شود ولی اگر بخواهیم این نرخ ارز را ۲۸ هزار تومان مشخص کنیم ۵۲ هزار تومان تفاوت ارز آزاد و کالا‌های اساسی می‌شود. به همین دلیل، بانک‌های تجاری با این ارز همه کاری انجام می‌دهند و فشار بر کالا‌های اساسی و گلوی مردم وارد می‌کنند و و به یک سود بی‌کیفیتی می‌رسند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ مجلس ادامه داد: دستگاه نظارتی به معاون ارزی بانک مرکزی نامه زده است که پول فروش فرآورده‌های نفتی که باید به خزانه تزریق شود چه شده ولی او به صورت کتبی نوشته است که اطلاعی ندارد در حالی که رقم آن از سال ۹۶ تا الان، ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است و اگرچه ۲۴۰ هزار میلیارد تومان تسویه شده ولی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن هنوز تسویه نشده است و بانک مرکزی از این موضوع اطلاع ندارد و اگرچه باید ارز باشد ولی تبدیل به ریال کرده‌اند و در اختیار بانک‌های تجاری است.

در ادامه، دهنوی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توانیم بگوییم که مدیریت بانک مرکزی یک مدیریت بی‌نظمی است و یک نمونه آن، مدیریت نرخ ارز است. چون در قانون گفته‌ایم نرخ ارز شناور مدیریت‌شده باشد و اگرچه این به معنای شناور رهاشده نیست، اما می‌بینیم که شناور رهاشده درحال اجراست. چون نرخ ارز ما به صورت ناگهانی از ۶۳ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان می‌رسد که متولی آن بانک مرکزی است و در این میان، وزیر اقتصاد هم در مجلس کف نرخی برای ارز اعلام می‌کند که همین مسئله باعث می‌شود نرخ ارز ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و هیچ کسی مسئولیت این موضوع را نمی‌پذیرد.

 در ادامه، علی شهیدی مدیر ارز بازرگانی مرکز مبادله ایران افزود: زمانی که یک مابه‌التفاوت نرخی برای بازار آزاد و کالا‌های اساسی وجود داشته باشد انگیزه‌ای به وجود می‌آید برای این که میزان تقاضا برای کالا‌های اساسی بیشتر از نیاز شود و نتیجه آن، قاچاق معکوس و یا مسائل دیگری می‌شود. به همین دلیل، هر قدر این فاصله کمتر شود و یارانه‌ای که ابتدای زنجیره پرداخت می‌شود توسط مکانیزم پرداخت یارانه مستقیم و یا کالابرگ به انتهای زنجیره منتقل شود و به مصرف‌کننده نهایی برسد و این مصرف‌کننده همان لحظه‌ای که کالا را خریداری می‌کند از یارانه‌اش استفاده کند قاعدتاً میزان فساد در این زمینه به مراتب کمتر می‌شود و فشار کمتری به مردم وارد خواهد شد و میزان ارزی که لازم است تا دولت و بانک مرکزی برای این منظور استفاده کنند کمتر خواهد بود و اثرات تورمی‌اش نیز، بهتر خواهد شد. چون اگر این مسئله حل نشود و تقاضای کاذب داشته باشیم میزان ارز بیشتری برای واردات کالا‌های اساسی نیاز است که ارز بیشتر؛ از طریق بودجه دولت تأمین می‌شود و اثرات تورمی خود را خواهد داشت.