باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارش‌های رسمی و غیررسمی اقتصادی حاکی از آن است که آسیب اقتصاد اسرائیل در حال افزایش است، زیرا کسری بودجه عمومی در این رژیم در سال جاری با عبور از آستانه ۲۵ میلیارد دلار به دلیل چند برابر شدن بودجه نظامی به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است.

رسانه‌های صهیونیستی اختلافات بین نیر برکات، وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی و وزارت دارایی را در زمینه اعمال بسته تدابیر اقتصادی جدید که از ابتدای سال جدید اجرایی می‌شود، فاش کردند که منجر به افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها و کاهش دستمزدها خواهد شد. 

پیش از این قوانین جدید وزارت دارایی، ناتوانی کابینه رژیم صهیونیستی در مهار افزایش قیمت‌ها وجود داشت، به‌ویژه که حرکت واردات گاهی اوقات به دلیل تهدیدات نظامی یمن مختل می‌شد و شرکت‌های بزرگ کشتیرانی را مجبور می‌کرد مسیر «دماغه امید نیک» را انتخاب کنند که گزینه سخت و بسیار گرانی برای ناوبری دریایی و کشتی‌های صهیونیستی و متحدان آن بود.

به گزارش رسانه‌های صهیونیستی، شرکت‌های بزرگی مانند Strauss و Unilever افزایش بیشتری در قیمت محصولات خود از اول ژانویه اعلام کردند. رسانه‌های صهیونیستی تخمین زدند که از زمان آغاز طوفان الاقصی حدود ۴۸ هزار شرکت در تل آویو اعلام ورشکستگی کرده‌اند و احتمال می‌رود که این تعداد در ابتدای سال آینده در پایان سال جاری به ۶۰ هزار شرکت برسد. 

متخصصان صهیونیست می‌گویند که اثرات نبرد‌های نظامی، افزایش هزینه‌های نظامی و کاهش رتبه اعتباری رژیم اسرائیل بر رشد اقتصادی و گزارش‌های رسمی کابینه این رژیم نیز حاکی از آن است که مالیات بر ارزش افزوده ۱ درصد افزایش می‌یابد و به ۱۸ درصد می‌رسد منجر به افزایش عمومی قیمت‌ها می‌شود. 

علاوه بر این، هزینه‌های برق، آب و مالیات بر دارایی افزایش می‌یابد و برخی از مزایا مانند کسر مالیات بر درآمد و مزایای مالیات بازنشستگی کاهش می‌یابد.

منبع: المیادین