محمد تیموری معاون برنامه ریزی سازمان راهداری در آیین گرامیداشت هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری در استان اصفهان با اشاره به سهم ۱۰ درصدی استان اصفهان در حمل و نقل کالا و مسافر کشور افزود: اصفهان در رتبه بندی حمل و نقل جاده‌ای، جزو پنج استان برتر کشور است و ۱۰ درصد از شرکت‌های این حوزه نیز در این استان هستند.

وی با بیان اینکه اصفهان در حوزه حمل‌ونقل یکی از مهمترین استان‌های کشور است ادامه داد: نزدیک به ۱۲ هزار کیلومتر راه در استان اصفهان وجود دارد که از این مقدار، چهار هزار کیلومتر راه‌های شریانی است و دارای عملکرد استراتژیک و ملی بوده و در آزادراه، بزرگراه و راه اصلی نیز عمده ترافیک باری و مسافری کشور، در کریدور‌های شمال به جنوب و غرب به شرق، از راه‌های استان اصفهان عبور می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با بیان اینکه با توجه به عملکرد ملی راه‌های این استان باید بصورت ملی نیز به آن توجه کرد اظهار داشت: امسال با مصوبه هیات وزیران برای ورود سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به نگهداری آزادراه‌های مشارکتی، اتفاقات خوبی در آزادراه‌های قم – کاشان و کاشان – نطنز – اصفهان به وقوع پیوست.

وی با اشاره به بخش نگهداری راه‌های استان نیز بیان کرد: خدمات خوبی در این حوزه در راستای ارتقای کیفی روکش آسفالتی محور‌ها با همت اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان انجام شده است.

تیموری گفت: تلفات جاده‌ای و آمار سالیانه فوت ۷۰۰ نفر در راه‌های استان یکی از مقوله‌هایی که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: سال گذشته از مجموع اعتبارات استانی، حدود ۳۰۰۰ میلیارد ریال تخصیص داده شده که این حجم از اعتبار استانی، برای استانی همانند اصفهان با توجه به مسائل تورمی کشور بسیار اندک است.

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با اشاره به هزینه ۳۵ میلیارد ریالی اجرای هر کیلومتر آسفالت گرم و ۲۰ میلیارد ریالی اجرای هر کیلومتر حفاظ بتنی نیوجرسی، افزود: این حجم از اعتبارت به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز‌های مربوط به بخش نگهداری راه نیست.

تیموری اضافه کرد: فعالان این صنعت نیز دغدغه‌هایی در حوزه حمل‌ونقل در زمینه تخصیص سوخت، کرایه‌ها، کمبود بار و خواب ناوگان در بنادر دارند که خواسته ما نیز است.

وی بیان کرد: طی دو دهه سال گذشته و بویژه از سال ۸۴ که قانون تثبیت قیمت‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تعادل بین تورم و افزایش قیمت‌ها در حوزه حمل‌ونقل به هم خورده و شیب تورم به مراتب فزاینده‌تر و بیشتر از افزایش قیمت‌ها در بخش حمل‌ونقل است، از طرف دیگر ستاد تنظیم بازار نیز اجازه افزایش نرخ حمل‌ونقل کالا و مسافر را نداده است.

تیموری افزود: شرایط در بخش کالا کمی بهتر است، چرا که بخش مسافر در سال‌های اخیر آسیب‌های زیادی را دیده است و به همین دلیل سرمایه‌گذاران بیشتر راغب به سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل کالا هستند که به مراتب درآمد بیشتری نسبت به حوزه مسافر دارد.

منبع:ایرنا