جعفر حسینی بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به مدیران عامل بیمه‌ها و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بر ضرورت اجرای صحیح ضوابط و مقررات بویژه ماده (۱۱) قانون بیمه اجباری تاکید کرد.

در این نامه که مدیران عامل ۳۷ شرکت بیمه مورد خطاب قرار گرفته‌اند، آمده است: مطابق با ماده (۱۱) قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در قانون بیمه اجباری مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هرگونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامه‌ای بلااثر است.

وی ادامه داده است: همچنین مطابق با ماده (۲۳) آئین نامه شماره (۷۱) «اخذ رضایت‌نامه توسط شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت صرفاً بر اساس متن نمونه رضایت‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بیمه مرکزی تهیه و ابلاغ می‌شود.»

در بخش دیگری از این مکاتبه آمده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از نارضایتی‌های بیمه‌گذاران و ذینفعان بیمه‌ای ناشی عدم توجه عوامل اجرایی آن شرکت به موارد یاد شده فوق است.

در این مکاتبه بر انجام مواردی از جمله خودداری از اخذ رضایت نامه فوق الاشاره تاکید شده است.

در بخش پایانی این نامه هشداری اشاره شده است که به منظور پیشگیری از وقوع جرم، اجرای صحیح ضوابط و مقررات جاری، جلوگیری از سو استفاده احتمالی و تضییع حقوق طرفین؛ ضمن نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد کلیه واحد‌های تحت امر به رعایت موارد فوق، شایسته است مراتب به کلیه واحد‌های مربوط در سراسر کشور اعلام و نتیجه اقدامات به همراه مستندات به این مرجع اعلام شود.

همچنین تاکید شده است که مسئولیت عدم اجرا و هرگونه ترک فعل مرتبط با شرح وظایف قانونی احصا شده بر عهده مسئولین ذیربط است.